كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2017- 2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015 – 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، وقال عبدالصمد إن اللجنة تبين لها:-
أولا: عدم تحقيق الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة
رغم صرف ما يقارب 9 مليارات دينار كمصاريف تشغيلية في السنوات الـ 8 الماضية، وحتى الحساب الختامي الأخير، إلا أنها لم تنعكس بالشكل المرجو في تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الشركة؛ ووجود تذبذب في الإنتاج الفعلي للنفط الخام؛ ولم تكسر الشركة حاجز انتاج الـ 3 ملايين برميل إلا مرتين؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في كفاءة الصرف وضرورة ارتباطه بزيادة الطاقة الإنتاجية بدلا من تذبذبه،خصوصاً أنه قد صُرف في الحساب الختامي الأخير 27 مليون دينار كاستشارات ودراسات ويجب انعكاس آثارها.
ووفقاً لبيانات الحساب الختامي الأخير؛ فإن الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة بلغت 3،044 مليون برميل يومياً، وبفارق 106 آلاف برميل عن ما هو مستهدف، مع رصد ديوان المحاسبة للعديد من المآخذ والمشاكل التي حالت دون تحقيق الشركة للكميات المستهدفة، أبرزها تأخر تنفيذ العديد من المشاريع بسبب أداء المقاولين والتوقف المفاجئ بسبب الأعطال الفنية وشيخوخة بعض الآبار، وإغلاق أخرى لرفع ضغطها الشغيلي.
ورغم إفادة مؤسسة البترول والشركة أثناء الاجتماع بقدرتهما على تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة والبالغة 4 ملايين برميل يومياً حتى سنة 2020، إلا أن اللجنة ترى أن المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحدٍ كبير متمثل في استمرارية توقف الإنتاج في الحقول المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ووجود فرق يقدر بـ 810 آلاف برميل بين الطاقة الإنتاجية المستهدفة والفعلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ظل تبقي سنتين ماليتين من عمر الاستراتيجية.
ثانيا: استمرارية تزايد عقود الصيانة
ورغم مرور 42 سنة على تأميم الشركة وتراكم خبراتها الفنية وتزايد عدد الموظفين، إلا أن أعمالها التشغيلية الأساسية التي يجب أن تقوم بها، ما زالت تسندها إلى مقاولين، ومنها تضمن ميزانية السنة المالية الجديدة لـ 344 مليون دينار كعقود صيانة وإصلاح الآبار ومرافق الإنتاج، بزيادة قدرها 20 في المئة عن الميزانية السابقة، ما يدعو إلى ضرورة ضبط تناميها وأن تقوم الشركة بهذه المهام لاسيما وأن هذه العقود تتضمن تدريب الكويتيين للقيام بهذه الأعباء مستقبلا.
ثالثا: مطالبات مقاولي المشاريع النفطية
ولم يعد مقبولا تكرار ما يسجله ديوان المحاسبة من مآخذ تشوب تنفيذ المشاريع النفطية، لاسيما وأن الشركة لا تعالج السبب الرئيسي لأسباب نشوء هذه المآخذ التي تحول دون تكرارها بأنماط مختلفة سنويا، ما يؤدي إلى تأخر الكثير من إنجاز المشاريع في مواعيدها المقررة، مع ملاحظة اللجنة ارتفاع مطالبات المقاولين على الشركة، والتي بلغت وفق ما أمكن لديوان المحاسبة حصره ما يزيد على مليار دينار؛ ومنها على سبيل المثال أن أحد مقاولي العقود لشركة أجنبية رفع مطالبة تقدر بـ 844 مليون دينار، رغم أن تكلفة العقد المبرم معه 400 مليون دينار !!
ولم تقتنع اللجنة بما بررته الشركة في هذه الملاحظة ؛ وأنه من الضروري إحكام صيغ العقود المبرمة مع الغير وتضمين العقود لكافة البنود التفصيلية للحد من التباين في التفسيرات منعا لأي منازعات مستقبلية، لاسيما وأن ديوان المحاسبة يفيد في تقريره أن الشركة توصلت في إحدى تسوياتها لأحد مطالبات لمقاولين بدفع 93 مليون دينار من أصل 180 مليون دينار كان قد تقدم بها؛ وهي أمور ترى اللجنة ضرورة الحد منها.
رابعا: وحدات الإنتاج المبكر للنفط
دعت اللجنة إلى ضرورة تقييم تجربتها في ما يتعلق بوحدات الإنتاج المبكر والمتمثلة بإسناد عقود الإنتاج النفطي إلى المقاولين لتشغيلها وإدارتها ومن ثم تقوم شركة نفط الكويت بشرائها لاحقا ؛ لاسيما وأن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها متكررة سنويا ومنها على سبيل المثال أنه نتيجة لعدم التزام أحد المقاولين بالمواصفات الفنية في أحد عقود وحدات الإنتاج المبكر للنفط فقد بلغت الطاقة الإنتاجية من هذا العقد 69 ألف برميل في حين أن المستهدف من هذه الوحدة حسب العقد المبرم 120 ألف برميل.
كما أن بعض مقاولي وحدات الإنتاج المبكر يشغل الوحدة ويديرها بمواصفات فنية تضمن له استمرارية التعاقد معه إلى فترات أطول، حتى بعد شراء الشركة لهذه الوحدة؛ مع عدم قيام المقاول بتدريب موظفي الشركة والمتضمنة تكلفة تدريبهم أصلا في العقد المبرم معه على النحو المطلوب، كي لا يتم الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء العقد الموقع معه.
