كويت تايمز: تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراحين يتعلقان بتدريب الخريجين مقابل مكافأة مالية لحين توظيفهم وتنظيم إصدار الوزارات للأوامر التغييرية.
ودعا الحويلة في اقتراحه الاول إلى «تقديم دورات ضمن برنامج تأهيلي عملي لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد لإكسابهم المهارات العملية في أجهزة الحكومة والشركات والبنوك بصفة موقتة مقابل مكافأة مالية إلى حين حصولهم على وظيفة دائمة».
وفي الاقتراح الآخر أكد ضرورة «التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته 2 في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري».