كويت تايمز 
كويت تايمز: عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة ميزانية كل من شركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2017-2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد، أن «ميزانية السنة المالية الجديدة لشركة ناقلات النفط الكويتية وكذلك ميزانيتها السابقة لم تتضمنا العلاوة المالية الخاصة بأسعار تأجير الناقلات سنويا بعدما اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراره بإيقافها تطبيقا لتوصيات اللجنة».
وأضاف في تصريح «نتيجة لدفع المؤسسة لتلك العلاوة البالغة نحو 127 مليون دينار منذ قرار تطبيقها وحتى إيقافها، فقد أدى ذلك إلى عدم إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة للوقوف على كفاءة أدائها التشغيلي، مما كان يظهرها كشركة رابحة وهو ما يعد تجميلا للنتائج المالية».
وأشار عبد الصمد إلى أنه «رغم إفادة المؤسسة بقيامها بترشيد مصروفات الشركة ومنها إعادة هيكلة التوظيف، فإن اللجنة ترى أن هذه الخطوات ما زالت بحاجة الي جهود، وأن تقديرات الخسائر التشغيلية للشركة في ميزانية السنة المالية الجديدة ارتفعت بـ 73 في المئة عن الميزانية السابقة لتبلغ نحو 29 مليون دينار؛ وهو ما بررته المؤسسة بانخفاض الطلب العالمي على تأجير الناقلات».
ولفت إلى أنه «لابد من إعادة النظر في آلية التعاقد في التأجير لنقل النفط والغاز والمشتقات البترولية للمستهلكين لتكون عن طريق الشركة مباشرة وبالأسعار الفورية بدلا من المؤسسة بهذه المهمة».
وتابع «أما فيما يخص ملف القضايا ؛ فرغم تزويد الشركة لديوان المحاسبة بما يفيد بتصفيتها لإحدى شركاتها التي أسستها في سنة 1987، فإن الديوان ما زال يرى أنها لم تتصف بعد في ظل تعيين الشركة أخيراً مصفياً جديداً ووجود رصيد بنكي معلق بررته شركة الناقلات بأنه لمواجهة أي قضايا لافتة إلى أن هذه القضية دخلت عامها الـ 17 ما يحمل الشركة أعباء مالية إضافية للمحاماة قد لا تكون مبررة».
وبين عبدالصمد انه «لابد من وجود متابعة أكبر فيما يخص قضايا اختلاس الناقلات، لاسيما أن ما تكبدته الشركة من أتعاب محاماة في هذا الجانب قد وصل إلى 12 مليون دينار، حيث يبين ديوان المحاسبة أن هناك 138 مليون دولار لم تحصل بعد رغم صدور أحكام قضائية لمصلحة شركة الناقلات مما يتطلب سرعة حسم هذه الملفات بصورة نهائية».
وحول الشركة الكويتية لنفط الخليج، قال عبدالصمد «انه وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن استمرارية توقف الإنتاج النفطي في المنطقة المشتركة ما بين الكويت والسعودية تسببت بخسائر مادية جاوزت 1.7 مليار دينار ؛ بخلاف الآثار غير المادية كالتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج والآبار».
وزاد «كما أنه يقتضي التحقق من قيام المؤسسة بتعويض نقص الإنتاج من الحقول المشتركة عن طريق حقول أخرى لاسيما وأن بيانات الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتقارير ديوان المحاسبة تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية الفعلية أقل من الطاقة الإنتاجية المستهدفة ؛ وهي أمور قد تؤثر على حصص الكويت في أسواق النفط العالمية».
وأضاف عبدالصمد «كما تضمنت ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة 318 مليون دينار كمصروفات تشغيل للأمور الحتمية منها 11 مليون دينار مطالبات للمقاولين كنتيجة توقف عقودهم في المنطقة المشتركة».
وزاد «كما تجب إعادة النظر في نظام الترقيات بالقطاع النفطي بشكل عام، من خلال معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي ككل، لاسيما أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 55 في المئة وفقا لإفادة المؤسسة».
