كويت تايمز: أكد النائب رياض العدساني أنه إذا طلبت الحكومة شطب أي بند من الاستجواب، فسيتقدم باستجواب ثان لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن السرية مرفوضة.
وقال العدساني إن الاستجواب هو حق بناء على المادة 100 من الدستور، وعلى رئيس الوزراء اعتلاء المنصة وذكر المحاور الغير دستورية في الاستجواب، مؤكدا ثقته بأن استجوابه دستوري.