مجلس الأمة يوافق على طلب وزير الإسكان تأجيل استجوابه الى جلسة الغد

كويت تايمز: ناقش مجلس الأمة بند الحصانات والخاص بالنائب وليد الطبطبائي بخصوص قضية المشاركة في مظاهرات، وكذلك النواب مبارك الحجرف ومحمد الهدية ومبارك الحريص.

وفي هذا المجال، قال النائب سعدون حماد إنه “يجب فصل تقارير الحصانات”، مشيراً الى أن “اللجنة التشريعية غير حيادية، فكيف لم ترفع عنه الحصانة فأين الكيدية في ذلك؟”، ومضيفاً “للأسف هناك شباب حالياً خلف القضبان بسبب المظاهرات، وأرجو من مقرر اللجنة تبيان الكيدية في ذلك”.
وتابع: “القضايا اللي صوب ربعهم تكون كيدية”.

بدوره، لفت الدقباسي الى أنه “يكاد يكون بند الحصانات سبب الاحتقان السياسي في البلاد والمجتمع الكويتي يعرف ذلك، وأطلب من المجلس الاكتفاء بتقارير اللجنة فالناس ينتظرون منا الكثير وهناك قضايا هامة”.
وأضاف: “أدعو الجنيع للالتزام باللائحة وعدم ضياع الجلسة وأن لا نكون أداة خارجية للعب”.

قال النائب خالد الشطي إن «هناك أفكاراً متطرفة تظهر من البعض حول مضايف العبدلي».

من جانبه، أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الوزارة «قامت برفع قضايا على فؤاد الرفاعي وهو حالياً خارج البلاد ومطلوب، والوزارة لم تتراخ في ذلك».
وأضاف: «القانون يطبق على الجميع وعلى كل الفئات بشكل متساوٍ».

بدوره، قال النائب عبدالله فهاد إن «اتهام مركز (وذكر) بالتكفير غير مقبول».

‏⁧أوضح وزير الإسكان ياسر أبل أننا “سنصدر قريباً التوزيعات السكنية الجديدة، وهناك قطعتان 3 و4 في منطقة خيطان وذلك في شهر يونيو المقبل”.
وأضاف: “كذلك سيتم توزيع وحدات سكنية في منطقة جنوب عبدالله المبارك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين”.

من جهة ثانية، رأى النائب محمد الهديه أن «الحكومة سلمت سوق المباركية لإدارته وهي بذلك تضع صغار المستثمرين في موقف سيء، وهو مماثل لدفعها لمستشفى جابر لشركة والذي كلفها 400 مليون ما يعد سوء إدارة».

بدوره، أكد وزير المالية أنس الصالح أننا «زودنا النائب محمد الهدية بصيغة العقد الموقع ما بين الدولة والشركة المستثمرة لسوق المباركية، وهو عقد مبرم وفق القانون وتم فيه تطبيق القانون رقم 116 وعليه فإن المستثمر الجديد سيزيد الإيجارات».
وبين أن «هذه العقود جديدة ونسب الإيجارات فيها طبيعية وزيادة الإيجارات ستساهم بالتالي في ارتفاع نسب الواردات على الخزينة».

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حقوق الإنسان بإعداد تقرير حول الحريات العامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

من جهة ثانية، وافق ال‏مجلس على تكليف لجنة البيئة التحقيق بقضية نفوق الأسماك مع كل الجهات ذات الصلة، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال شهر.

وقال وزير الأوقاف ووزير شؤون البلدية محمد الجبري إنه “في يوم 19 أبريل لاحظنا نفوق نوع من الأسماك أمام جون الكويت، وبدورنا أبلغنا الهيئة بذلك حيث شكلت لجنة وطنية لمكافحة حالات النفوق”.
وأضاف: “قامت الإدارة البحرية بتسيير دورياتها، كذلك شكلنا لجنة وطنية أخرى من عدة جهات مدنية ومختصة لمعرفة الأسباب”، لافتاً الى ان “الأسباب الأولية كانت لقلة نسب الأكسجين”، مبيناً أن الأسماك النافقة “من نوع (الجم) فقط، وقد أخذنا عينات لمعرفة السبب بشكل أكبر”.
وتابع: “أطمئن الجميع أن نوعيات الأسماك الأخرى لم يشملها النفوق وستظهر النتيجة قريباً”.

وقالت النائب صفاء الهاشم «أشك في أن هذه الحكومة تعمل بدءاً من الفساد المنتشر وصولاً للغذاء والفضلات الآدمية التي تسكب في البحر وتسبب سرطانات، ويتساءلون عن سبب انتشار السرطان!».

بدوره، لفت النائب عبدالله الرومي الى أنه “للأسف فقد تم توزيع قسائم زراعية في وقت نحن بحاجة للمياه.. وللأسف هناك مسؤول يقول إن نفوق الأسماك بسبب الحرارة وآخر يقول بسبب المجارير!”.

من جهته، قال النائب صالح عاشور إنه “كان من المفترض أن يصدر بيان من الوزير المعني لمعرفة موقفه في نفوق الأسماك، وهي قضية ليست جديدة وما حدث هو قصور حكومي”.

وسأل النائب علي الدقباسي “ماذا ننتظر.. بعد ظهور قضية نفوق الأسماك”، مشيراً الى أن “علينا كمجلس اتخاذ موقف فهناك تذمر واسع ويجب أن تتعهد الحكومة بعلاج هذا النفوق أو أن يتخذ المجلس قراراً”.
ولفت الى أن “الاكتفاء بالحديث هو جلد للذات دون إيجاد حل”.

أوضح النائب خليل الصالح أن “قضية نفوق الأسماك أصبحت كاللقيط المرفوض من الجميع فلو كنا بدول أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد بسببها، وأدعو المعنيين لتحمل مسؤولياتهم وهي بسبب عدم وحود رقابة وعلى الحكومة اتخاذ موقف”.

وقال النائب سعدون حماد إن “ظاهرة نفوق الأسماك ظهرت في سنة 1998 وهي نتيجة لتلوث البيئة البحرية بسبب المجارير التي تسكب مخلفاتها في البحر ما أدى لظهور بكتيريا تتسبب بنفوق الأسماك، وهي تتعلق بوزارة الأشغال ووفقا لقانون البيئة فهناك عقوبات وأطلب الاستعجال بالتقرير”.

من جهة أخرى، زكى مجلس الأمة النائب فراج العربيد في اللجان السابقة التي كان يشغلها مرزوق الخليفة.
ورفض المجلس بالتصويت إعادة الجمل التي تم شطبها في مضبطة الجلسة السابقة.

واستهلت الجلسة اليوم بأداء النائب فراج العربيد اليمين الدستوريه أمام مجلس الأمة، ثم قال له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: نتمنى لك التوفيق.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: نبارك للزميل فراج العربيد فوزه بالكرسي، كما نستذكر مواقف زميلنا السابق مرزوق الخليفة.

وأشار النائب مبارك الحجرف من جهته الى أننا “نبارك لأخونا فراج العربيد الجديد، كما نستذكر مواقف الأخ مرزوق الخليفة.

من جانبه، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب “نهنئي الشعب الكويتي وهي فرصة لنؤكد أن قرارات السلطة التنفيذية صحيحة 100 بالمئة، ونتمنى للزميل الجديد التوفيق”.

وكان الرئيس الغانم افتتح الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في طلبين مقدمين لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته، وفي طلب آخر لاستجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل بصفته.