كويت تايمز 
كويت تايمز: قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية مطلق الصانع إن الكويت تعد الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تملك قانونا شاملا ومفصلا ولائحة تنفيذية متكاملة للشراكة بين القطاعين.
وأضاف الصانع في حديثه اليوم الأحد بالديوانية الشهرية للجمعية الاقتصادية الكويتية أن دولا عدة بدأت بالسعي للاستفادة من التجربة الكويتية في هذا المجال رغم وجود تجارب فيها لمشاريع قائمة على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعرب عن اعتزاز الهيئة بمدى الإنجاز الذي حققته حتى الآن لاسيما مع وصول باكورة مشاريعها الى مرحلة الاكتتاب العام على المواطنين المتمثل بطرح 50 في المئة من اسهم شركة الزور الشمالية الأولى على المواطنين قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن هناك مشاريع أخرى جار العمل عليها وبلغت مراحل متقدمة أيضا منها مشروعان في قطاع الطاقة هما محطة الزور الثانية لتوليد الكهرباء ومحطة العبدلي للطاقة الشمسية فضلا عن مشروع محطة كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع محطة ام الهيمان لمعالجة المياه.
وأشار الى أن المشاريع الثلاثة «ام الهيمان و كبد والزور الثانية» وصلت الى المراحل النهائية لاختيار المستثمر الاستراتيجي، متوقعا أن يتم ترسيتها قبل نهاية العام الجاري.
وذكر أن الهدف من اللقاء في الجمعية هو عرض عمل الهيئة أمام جهات النفع العام التي لها دور كبير في توجيه الرأي العام ودحض الأفكار المغلوطة حول امور عدة منها الخصخصة في الكويت التي هدفها الرئيسي الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الاقتصادية.
ولفت الى ضرورة تفعيل الشراكة في تنفيذ الخطط التنموية للكويت من خلال دفع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ذات آثار تنموية بعيدا عن قطاع النفط وفتح المجال لإشراك المواطنين في رؤوس أموال المشاريع التنموية.
