كويت تايمز: قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو المقبل.
وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.
وقال عامر في مؤتمر صحافي بالقاهرة، اليوم، إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا «وهذا لم يحدث في 10 سنوات».
وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر «أصبحت تاريخا بلا عودة» وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30 في المئة.
وقال عامر «الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار».
وأكد أن البنك سيلغي «قريبا» سقف المئة ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد، «لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن».