كويت تايمز 
كويت تايمز: طالب ديوان المحاسبة في تقرير ارسله الى مجلس الامة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بإحالة المتسببين في صرف مبالغ دون وجه حق الى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى التحقيق والافادة، مع ضرورة حصر المبالغ التي صرفت دون وجه حق بالمخالفة لاحكام القرار 2115 /2012 واي قرارات اخرى في هذا الخصوص، والعمل على قيدها محاسبيا واتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية ومالية وقانونية لتحصيلها.
وحض التقرير الذي اعده الديوان بناء على تكليف من مجلس الامة، وحصلت «الراي» على نسخة منه على ضرورة الاهتمام بنظم الرقابة الداخلية والتزام «التطبيقي» بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. ودعا لدراسة الساعات الاضافية عن نصاب التدريس والتدريب بالرجوع الى وزارة المالية عند اضافة اعباء مالية جديدة على الميزانية وعند تخصيص مزايا للعاملين مطالبا «التطبيقي التقيد باحكام القرار 1474 /2002 في شأن تعديل النصاب التدريسي والتدريبي لاعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة مع اهمية التزام الهيئة باحكام القرار 2115/2012 في شأن اعتماد ضوابط تكليف اعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة بتدريس ساعات اضافية عن النصاب وضرورة اعادة النظر بالقرار في ضوء الاختلالات والقصور الذي شاب تطبيقه.
وفضل التقرير ضمن التوصيات التي قدمها وضع آلية لتحديد الساعات الاساسية والاضافية في التطبيقي وحدود الكثافة الطلابية بالشعبة الدراسية واعداد الشعب للمقرر الدراسي مع ضرورة التزام الهيئة بالتعليمات المالية في شأن سنوية الميزانية وايجاد آلية لإعداد تقديرات الميزانية في شأن الساعات الاضافية.
وذكر ان «التطبيقي» مطالبة بتوحيد انواع الجداول الدراسية واستمارات المزاولات لإثبات العبء الدراسي والبيانات الواردة بالجداول والاستمارات للحصول على بيانات متكاملة على مستوى القسم والكلية والفصل الدراسي، ما يسهم في اتخاذ ما يلزم من قرارات لتطوير منظومة العمل الدراسي والتدريبي للهيئة مع اهمية قيام الهيئة بأرشفة البيانات والمستندات.
واقتصر التكليف من قبل مجلس الامة على دراسة ومراجعة وفحص ما تم توافره من بيانات ومستندات تتعلق بالساعات الاضافية عن النصاب لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي خلال السنوات الدراسية 2012/ 2013 و2013/ 2014 والفصل الاول من السنة الدراسية 2014 /2015، علما بأن القرار الخاص بالساعات الاضافية حدد العمل فيه اعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام 2011/ 2012.
واشار التقرير الى صعوبات واجهت المدققين الذين اوكلت اليهم مهمة التحقيق تمثلت بعدم الرد او التأخر في تزويد الديوان بالبيانات المطلوبة، ما اثر على الدراسة بالاضافة الى عدم وجود نظام آلي بادارة الشؤون المالية لمتابعة صرف مكافآت الساعات الاضافية وعدم توافر ملفات بعض الفصول الدراسية واستمارات الصرف للسنوات الدراسية محل التقرير وعدم تزويد الديوان بملفات استمارات المزاولة لأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالساعات الاضافية للسنة الدراسية 2011/2012 لعدم ارشفتها فضلا عن عدم وجود آلية في شأن تنظيم الحد الادنى والأعلى لأعداد الطلبة في الفصول الدراسية.
وشدد على ان هناك اعضاء في هيئتي التدريس والتدريب منحوا مكافأة ساعات اضافية رغم ان مسمياتهم الوظيفية غير واردة بالهيكل التنظيمي وخفض العبء الدراسي لمعادلة مسمياتهم بمسميات دون سند قانوني.
واكد التقرير ان هناك ملاحظات شابت مكافآت الساعات الاضافية من النصاب التدريسي في «التطبيقي» من الناحية المالية. ولوحظ لدى دراسة الموضوع عدم اخذ موافقة وزارة المالية على صرف مكافآت الساعات الزائدة على النصاب بأثر رجعي وفق القرار (2115/2012) سالف الذكر وقبل التقدم الى ديوان الخدمة المدنية فضلا عن عدم وجود نظم آلية لصرف مكافآت الساعات الزائدة هذا ولا يوجد نوع خاص بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لصرف مكافآت الساعات الزائدة على النصاب التدريسي التدريبي حيث تدرج ضمن بند 11 المكافآت نوع 3 تدريب وتدريس واشراف وامتحانات.
وفي ما يلي بيان الهيئة موضحا المبالغ المدرجة بالميزانية والمخصصة للصرف على الساعات الزائدة والتكلفة الفعلية المنصرفة للسنوات الدراسية 2011/2012، 2012/2013، 2013/2014، 2014/2015.
ونورد في ما يلي اهم الملاحظات التي شابت صرف المكافآت خلال السنوات المالية المشار اليها:
اولا: تسوية صرف مكافآت الساعات الزائدة للسنة المالية 2011/2012 بالمخالفة لاحكام الدستور والتعليمات المالية: تم تقدير المخصص بالميزانية لصرف مكافآت الساعات الزائدة على النصاب للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 1.799.000 دينار كويتي وبتاريخ 9 /9 /2012 اصدرت الهيئة القرار رقم 2115/2012 في شأن اعتماد ضوابط تكليف اعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة بتدريس ساعات زائدة على النصاب اعتبارا من الفصل الدراسي التدريبي الاول 2011 /2012 ما ادى الى تحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية 2011 /2012 بمبالغ اضافية تفوق تقديراتها والصرف بأثر رجعي للسنة الدراسية 2011 /2012 وبلغت المستحقات المالية للعام الدراسي 2011 /2012 مبلغا وقدره 12.334.252 دينارا كويتيا، ما ادى الى وجود فرق كبير جدا بين التقديرات والتكلفة الفعلية للساعات الزائدة، واسفرت اعمال الفحص والمراجعة بالآتي:
وافقت وزارة المالية للهيئة بتاريخ 10/9/2012 بالصرف على حساب العهد مصروفات تحت تسويتها على بنود انواع الميزانية بمبلغ وقدره 10.746.273 دينارا كويتيا كما قامت الهيئة بالصرف على نفس الحساب ودون اخذ موافقة وزارة المالية بمبلغ وقدره 775.009 دينار كويتي وتم اقفال المبلغ الاول في السنة المالية 2013/2014 والمبلغ الثاني في السنة المالية 2012/2013.
وتصرف الهيئة على النحو السابق جاء مخالفا لاحكام المادة 146 من الدستور والتي تقضي بأن كل مصروف غير وارد بالميزانية او زائد عن التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون كما تقضي المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بأنه لا يجوز لأي جهة تجاوز اعتماد محدد لاي مصروف من المصروفات ويجوز النقل من الوفر المحتمل من اعتماد مصروف الى اعتماد مصروف آخر من نفس الباب والقسم.
فضلا عن ان اقفال مبلغي العهد المشار اليهما والبالغ 11.521.282 دينارا كويتيا على حساب السنوات المالية سالفة البيان يعد مخالفة لسنوية الميزانية التي تقضي بأنه يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المعنية.
ثانيا: تسوية صرف مكافآت الساعات الزائدة للسنة المالية 2012/2013 بالمخالفة لاحكام الدستور والتعليمات المالية:
تم تقدير المخصص بالميزانية لصرف مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ وقدره 1.799.000 دينار كويتي في حين بلغت المستحقات المالية لتلك المكافآت للعام الدراسي 2012/2013مبلغ وقدره 18.486.051 دينار كويتي ما ادى لوجود فرق ضخم بين المبلغ المقدر والفعلي واسفرت اعمال الفحص والمراجعة بالآتي:
أ- قامت الهيئة بأخذ موافقة وزارة المالية بتاري 21/3/2013 بالصرف على حساب العهد مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية بمبلغ 9.045.000 دينار كويتي شريطة ان يتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2012/2013 كما اشارت وزارة المالية بكتاب الموافق بوجود رصيد حرب مبلغ وقدره 16.706.387 دينار كويتي من اجمالي الباب الاول وفقا للانظمة المالية المتكاملة الا ان مبلغ العهد تم تسويته بالسنة المالية 2014/2015 بالمخالفة للموافقة المذكورة وعليه تكون الهيئة خالفت احكام الدستور والقانون والتعليمات المالية في شأن سنوية الميزانية كما اسلفنا.
ب – قامت الهيئة بالصرف على السنة المالية 2013/2014 مبلغ وقدره 1.887.031 دينار كويتي يخص شهري فبراير ومارس للسنة المالية 2012/2013 بالمخالفة السنوية الميزانية 4/ج من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والتي تقضي بأنه يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المعنية.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة المالية طلبت من الهيئة القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة نحو تعديل القرارات والضوابط المسببة للخلل والتي تنتج عنها زيادة تكلفة المستحقات المالية لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب والتي اقرها مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد معهم في وزارة المالية بتاريخ 14/2/2013 وتبنى مسؤولو الهيئة الحلول المقترحة من قبل وزارة المالية في كتابها الصادر للهيئة رقم 188 بتاريخ 4/3/2013 وهي كالتالي:
– توسيع نطاق التعيين في الهيئة والذي خصص له ما يكفي من المبالغ والمزايا في ميزانية الهيئة خلال السنوات المالية بحيث يتم توزيع الاعباء والمهام على شريحة اكبر من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب ويقلل من لجوء الفئتين الى اخذ عبء اضافي وتلافي تحميل ميزانية الهيئة بعبء مالي.
– التخطيط الصحيح لتوزيع الساعات الزائدة عن النصاب على اعضاء هيئتي التدريس والتدريب والمنتدبين من داخل وخارج الهيئة بحيث لا تتعدى تكلفة مصروفات الساعات الزائدة عن المعتمد لهذا النوع من الصرف.
– زيادة استيعاب الشعب الدراسية لعدد اكبر من 7 طلبة مسجلين في المجموعة حيث تسمح امكانيات الهيئة بعدد لا يقل عن 15 بحد ادنى الامر الذي يترتب عليه تقلص في عدد الشعب المفتوحة وتقليل لجوء هيئتي التدريس والتدريب لأخذ عبء اضافي.
وذلك لضمان تحسين مسار عمل الهيئة وتجنيبها لأي مشاكل مماثلة في المستقبل نتيجة الاضطرابات الناتجة عن هذه القرارات او اي قرارات مستقبلية غير مدروسة.
ثالثا: صرف بعض مكافآت الساعات الزائدة للسنة المالية 2013/2014 بالمخالفة لسنوية الميزانية:
تم تقدير المخصص بالميزانية لصرف مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ وقدره 1.799.000 دينار كويتي في حين بلغت المستحقات المالية لتلك المكافآت للعام الدراسي 2013/2014 مبلغاً وقدره 18.194.876.313 دينار كويتي ونظرا للاختلاف الكبير بين المقدر والفعلي فقد اسفرت اعمال الفحص والمراجعة عن قيام الهيئة بصرف مبلغ 6.312.508 دنانير كويتية يمثل مستحقات الفصل الدراسي الاول للسنة الدراسية 2013/2014 على السنة المالية 2014/2015 بالاضافة الى صرف مبلغ وقدره 4.620.994 دينار كويتي يخص مستحقات الفصل الثاني للسنة الدراسية 2013/2014 لشهري فبراير ومارس على السنة المالية 2014/2015 بالمخالفة لسنوية الميزانية.
رابعا: صرف بعض مكافآت الساعات الزائدة للسنة المالية 2014/2015 بالمخالفة لسنوية الميزانية:
تم تقدير المخصص بالميزانية لصرف مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 4.700.000 دينار كويتي في حين بلغت المستحقات المالية للفصل الدراسي الاول فقط 9.441.887.115 دينار كويتي ما ادى الى وجود اختلاف كبير بين المقدر والفعلي واسفرت اعمال الفحص والمراجعة بالآتي:
– قامت الهيئة بصرف مبلغ 9.327.887.115 دينار كويتي يمثل مستحقات الفصل الدراسي الاول للسنة الدراسية 2014/2015 خصما على اعتمادات الصرف على السنة المالية 2015/2016بالمخالفة لسنوية الميزانية.
– تحفظت وحدة الرقابة المالية على اعتماد المعاملة المالية التي تحمل رقم تسجيل 4156 والمؤرخة في 21/9/2015 وذلك لتجاوز الصرف للمبالغ المخصصة للساعات الزائدة عن التوزيع المدرج في الميزانية الا ان السيد نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية قام باستكمال اجراءات المعاملة واعتمادها.
نخلص مما سبق الى مخالفة الهيئة لاحكام الدستور والقانون وقرارات مجلس الوزراء والتعليمات المالية وذلك على النحو التالي:
– احكام المادة 146 من الدستور واحكام المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 لقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وكذلك التعليمات المالية في شأن سنوية الميزانية.
– قرار مجلس الوزراء رقم 355 سابعا الصادر في اجتماعه رقم 22/94 المنعقد بتاريخ 8/6/1994 الذي يقضي بأن يجب على الجهات الحكومية عدم اصدار قرارات يترتب عليها اضافة اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع الى وزارة المالية لابداء الرأي فيها.
وعن الملاحظات الفنية والادارية التي سجلها التقرير ادراج شعب وهمية في بعض جداول هيئة التدريس لا تعكس واقع الساعات الفعلية التي تم تدريسها وعليه تم صرف مكافآت الساعات الاضافية وتحديدا في كلية التربية الاساسية قسم العلوم وكلية الدراسات التكنولوجية قسم هندسة مدنية ومن الملاحظات قيام احدى اعضاء التدريس برد مكافأة الساعات الاضافية لعدم استحقاقها خلال 3 سنوات وقدرت المكافأة بـ 3600 دينار كويتي ولوحظ اشراك عضوين من الهيئة في المقرر نفسه وصرف الساعات الاضافية بالكامل بالاضافة الى مخالفة عدد الطلبة المسجلين بالمجموعات وتجزئة الشعب.
