كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق مجلس الأمة بالتصويت على إضافة فقرة الى قانون العسكريين وهم المنتهية خدمتهم العسكرية سواء في الوفاة او التقاعد الطبي.
كما وافق المجلس بالتصويت في مداولتيه الأولى والثانية على منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق لضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين وأحاله للحكومة.
وشهدت الجلسة تصفيقاً من قبل جمهور العسكريين المتقاعدين الحاضرين لإقرار القانون الخاص بهم.
أكد وزير المالية أنس الصالح أن “الحكومة لم ترفض تأسيس شركة المواشي الثانية لكن ننتظر الدراسة باعتبار أن الشركة سيكون لها مساهمون مواطنون، كما أننا نناقشها ونتبادل الأفكار مع اللجنة المالية بشأنها”.
وفي رده على سؤال النائب صفاء الهاشم حول خصخصة الشركات والمؤسسات وتسليمها (على طبق من ذهب)، أضاف الصالح: “إن الحكومة حالياً تعيد هيكلة جميع الشركات ووضع خطط لها، كذلك الشركات المتعثرة”.
من جهة أخرى، أشار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس الى ان “لدينا تطويراً مقبلاً في المنظومة التعليمية، وهناك مشروع لعمل نقلة كبيرة في التعليم”.
وأضاف في رده على سؤال النائب عمر الطبطبائي حول ارتفاع أقساط المدارس الخاصة “أي زيادة تتم بأي مدرسة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها”، متابعاً “نحن مقبلون على تطوير في آلية مراقبة الأسعار في القطاع الخاص كذلك الرقابة علي مستوي المعلم وجودة المناهج”.
وبين أن “القطاع التربوي الخاص يختلف من ناحية التكلفة عن المدارس الحكومية”.
من جهة ثانية، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشبخ محمد العبدالله أن “الحكومة تسعى جدياً في حل قضية الرياضة، وسيتم إطلاع المجلس عليها كذلك الوقت الزمني لحل هذه القضية”.
وكان النائب حمدان العازمي أشار الى أن “قضية الرياضة الي الآن لم تحل”، لافتاً الى ان “الدول الخليجية من حولنا تتطور بشكل سريع”.
ووافق مجلس الأمة على رسالة النائب رياض العدساني باتخاذ التدابير فيما يخص ارتفاع الأسعار.
كما وافق المجلس على رسالة النائب خلف دميثر حول استعجال اللجنة التشريعية بالنظر بالاقتراحات المرتبطة باللجنة المالية ومنها قوانين الحوكمة وتكافؤ الفرص.
وقال النائب محمد الدلال إنه “لايوجد تأخير للجنة التشريعية ووضعنا قوانين بخصوص مكافحة الفساد وأنجزنا 81 تقريراً”، لافتاً الى اننا “سبق أن تقدمنا بسؤال لوزير التجارة بهذا الصدد، وللأسف حرب الشركات على جمعية حماية المستهلك تسببت بإيقاف تأسيسها”.
وأوضح النائب رياض العدساني أن “غلاء الأسعار مصطنع وأرجو أن يكون للمجلس دور في ذلك، ورفعها يتسبب بضرر للمواطن والجمعيات تتركز بها 85 في المئة من الاستهلاك السوقي”.
وأضاف: “هناك مواد غذائية مسرطنة دخلت البلاد دون رقابة.. وهذا دور البلدية”.
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم إنه “يجب أن يكون هناك قانون لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار”، مشيرة الى أن “الأدوية أصبحت أسعارها فلكية وتختلف من منطقة الى أخرى والأسواق المركزية تتلاعب دون رقابة”.
وأشار النائب مبارك الحريص الى أنه “للأسف الشركات كانت تتعذر سابقاً بزيادة الأسعار لارتفاع النفط وحالياً بعد هبوط النفط لم تنخفض الأسعار أرجو حل هذه الإشكالية أو تخصيص جلسة، وسنتابع مع وزارة التجارة بهذا الصدد”.
وقال النائب علي الدقباسي خلال جلسة مجلس الامة اليوم “أرجو أن يتم تكثيف عمل اللجان البرلمانية لإنهاء المقترحات، وهناك مقترح قدمته بخصوص تسهيل التقاعد للمواطنين وسيساهم بفتح المجال للتوظيف، وأرجو أن ننهي قانون المتقاعدين”.
وصادق مجلس الأمة على المضابط وانتقل لبند الأسئلة.
وكان وزير الإسكان ياسر أبل قال رداً على النائب شعيب المويزري “مستعد لتحمل مسؤولية أي ورقة عرضت أثناء الاستجواب”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
