مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بميزانية هيئة الزراعة ويحيله للحكومة

كويت تايمز: وافق مجلس الأمة بالتصويت على إقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة وعلى مشروع قانون بميزانية هيئة الزراعة وأحالهما للحكومة.

في المقابل، رفض المجلس بالتصويت اعتماد الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جهة ثانية، تقدم عدد من النواب بطلب تخصيص جلسة حول «حبس المحامين دور مبرر» و«معايير اختيار وقبول وكلاء النيابة» «التفاوت في الكفالات المالية».

وكان وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري أكد أن في رده على الملاحظات فيما يخص هيئة الزراعة أن “ما عرض (خلال النقاش) يضم كثيراً من المخالفات كذلك حديث النواب كانوا محقين فيه لكن أقول ما هي الإجراءات التي اتخذت بفترة بسيطة من استلام هيئة الزراعة وهي 3 أشهر”.
وقال إنه “بعد تولينا لهيئة الزراعة وإيماناً منا بعمل الجهات الرقابية لعلاج الملاحظات، فقد قمنا بتغييرات في القيادات لمنح ذوي الكفاءة كذلك إعادة نشكيل مجلس الإدارة في الهيئة”، مضيفاً إن “البعض من المسؤولين كان متقاعساً ولم يؤد دوره”، ومبيناً أن “المخالفات موجودة حقيقة لكننا اتخذنا إجراءات وأنهينا عمل مسؤولين”.
وبين “أننا شكلنا فريق عمل في الهيئة،كذلك شكلنا لجان تحقيق في المخالفات”، وتابع إنه “تم توقيع جزاءات وخصومات على عاملين في الهيئة لعدم الرد على الملاحظات، كما أحلنا مسؤولين للنيابة العامة”.
وقال الجبري: “كما تم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة وتم إلحاقها لمجلس الإدارة، كما تم استرداد أموال من جهات”.
وأشار الى أن “اليوم لا أضع اللوم على سابقيني لكني اتخذت إجراءات تجاهها (المخالفات)”، قائلاً: “لو كنت عضواً في لجنة الميزانيات لرفضت الميزانية وذلك بسبب الملاحظات”، ولافتاً الى أنني “ارتأيت اتخاذ الإجراءات”.
وأضاف: “إننا للحيادية شكلنا لجنة من خارج الهيئة لمعاقبة المتقاعسين، كما تم وقف عقد الزورق البحري”.
وعن قسائم الثروة الحيوانية وهي منح قسائم قال “وجهنا بالتحقيق وأحلناه الى النيابة العامة، كذلك خاطبنا الجهات الخاصة لإزالة التعديات على أملاك الدولة”.
وبين “كما خاطبنا وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المخالفين في القسائم”، مشيراً الى اننا “حرصنا على تلافي 70 في المئة من الملاحظات وذلك خلال فترة بسيطة، وخلال الفترة البسيطة المقبلة سنعمل على إزالة 90 في المئة، كما نتمنى تحقيق ما تهدف منه هيئة الزراعة”.

ووافق مجلس الأمة على السماح لفرق العمل التابعة للوزراء بالدخول، وذلك للرد على ملاحظات الجهات الوقابية.

وقال النائب يوسف الفضالة إن “العامل المشترك فيما بين المؤسسات هو المخالفات، كما أن شاغلي هذه الوظائف غير مواطنين وللأسف من يدير مليارات التأمينات غير كويتيين وشهادات أحدهم في (الكيمياء) وآخر (ثانوية عامة) وآخر (آداب) وآخر مختص بالفنادق”.
وأضاف إن “النقطة الإيجابية في التأمينات هي أن 40 في المئة من أموالها في ودائع وإلا لكانت قد سرقت”، مشدداً على “رفض ميزانيات الهيئة”.
وتابع “هناك اعتقاد أنه بعد استجواب رئيس الحكومة أصبح المجلس في جيبهم لكن اقول لهم (لا) وسنرفض ميزانيتهم كي يعرفوا موقفنا وأن هيئة الزراعة أصبحت منتزهات وشاليهات توزع لشراء الولاءات”.

بدوره، أشار النائب محمد الدلال الى أن “بعض المسؤولين- للأسف- يتواجدون حالياً في استراحة الوزراء دون مبالاة للملاحظات التي تذكر عن مؤسساتهم”، مضيفاً إن “مؤسسة الموانئ لا تورد مدخولاتها الى ميزانياتها، كذلك هيئة الزراعه التي كلفت الدولة الملايين ولم تحقق أهدافها”، ومبيناً أن “المأساة هي تكرار الملاحظات بشكل سنوي”.
وتابع: ” هيئة الزراعة أصبحت باباً جديداً للتنفيع بعد العلاج بالخارج، كذلك التعيينات في الوظائف دون تطبيق للشروط لذا نرى أن من المنطقي أن يحصل تراجعاً في مؤسسات الدولة”.

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور “أرجو أن يكون هناك تعديلاً وزارياً قبل المواجهة المتوقعة في دور الانعقاد المقبل، فالتقارير تؤكد عدم وجود اهتمام حكومي للملاحظات”.
وأضاف: “التقارير أشارت الي تعيينات تمت لوافدين علي حساب المواطنين بخلاف أنهم لا يحملون شهادات مختصة، كما يجب أن يتم تحويل الاستثمارات الى الداخل”.

وأشاد النائب عادل الدمخي بلجنة الميزانيات وعملها في إنجاز التقارير، مبيناً أن “المفارقة أن المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تعمل بالمليارات تعمل دون رقابة وهي أموال عامة، كما أن المدير السابق للتأمينات تسبب بخسائر وللأسف في ظل سكوت حكومي”.
وتابع: “للأسف الحكومة ترد ببرود وتقوم حالياً بتغييرات جوهرية، كما أن التدخلات العليا لهيئة الزراعة دمرتها”، مبيناً أن “(الشق عود) ولا يوجد من يتحمل كما يجب على التأمينات تطبيق الفوائد الصفرية للمتقاعدين”.

من جهته، أشار النائب خالد الشطي الى ان “171 مليون دينار صرفت علي هيئة الزراعة وذلك لتأمين الاكتفاء الغذائي، وهناك شبهات في تطعيم الماشية ودعم الأعلاف بلغت 102 مليون وللأسف الحكومة رفضت أمس 8 مليون للمتقاعدين العسكريين!”.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن “من غير المنطقي أن تدير التأمينات الاجتماعية 28 ملياراً وتخضع لمدقق واحد والصناديق الاستثمارية تئن من الخسائر”.
وقال: “والغريب أن المؤسسة تتعذر عن تقاعد الموظفين لعجز لديها، كما أن المدير السابق أدخلها في استثمارات خطرة ولم تتم محاسبته”.
وأضاف: “كيف تقوم مؤسسة كالتأمينات بتوظيف شخص ذي مؤهلات علمية بالفنادق.. لذا يجب عدم السكوت، كما أن هذه الموسسة تحمل صناديق سوداء”.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ويواصل المجلس اليوم مناقشة الحسابات الختامية والميزانيات لعدد من الجهات الحكومية، حيث كان قد بدأ أمس وبعد انتقاله الى بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمناقشة أربعة تقارير للجنة حول مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانيات للسنة المالية (2017-2018) لأربع جهات حكومية.