كويت تايمز: وافق النواب اليابانيون اليوم على قانون استثنائي اقترحته الحكومة يجيز للإمبراطور الحالي اكيهيتو، وله وحده، التنازل عن العرش في موعد لم يتحدد بعد.
وما زال يتعين إرسال القانون الى مجلس الشيوخ، قبل تبنيه بصورة نهائية الأسبوع المقبل على الأرجح. وهذا ما يفتح عملية معقدة يتخلى بموجبها الإمبراطور عن مهامه ويتنازل عنها لابنه البكر، ولي العهد ناروهيتو.
وأوضح القانون أن «التنازل يجب أن يحصل في موعد يتحدد بمرسوم ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات بعد نشره».
ومنذ أكثر من 200 عام، لم يتنازل أي إمبراطور عن العرش في اليابان.
واعتلى اكيهيتو، نجل هيروهيتو العرش في كانون الثاني/يناير 1989، بعيد وفاة والده الذي تغير وضعه في 1947 لدى البدء بتطبيق الدستور الجديد الذي صاغه المحتلون الأميركيون.
واكيهيتو هو الإمبراطور الـ125 لسلالة تعود جذورها الى أكثر من 2600 سنة وتعد الأقدم في العالم.
وقرار النظر في تنازل اكيهيتو، انبثق من كلمة تلفزيونية ألقاها هذا الأخير في آب/اغسطس 2016 وألمح فيها الى مخاوفه حيال قدراته على أن يبقى «رمز الأمة ووحدة الشعب» نظراً الى عمره البالغ 83 عاما.
ولا يحل القانون الخاص محل القانون المتعلق بالبلاط الإمبراطوري لكنه يكمله، وهذا ما لا يرضي الذين يريدون إصلاحاً أعمق للنظام لتأمين استمرارية الخلافة.
ويشكل النسب الأبوي الحالي الصارم، وإقصاء بنات الإمبراطور أو بنات ورثته الذكور عندما يتزوجن من أحد أفراد عامة الشعب، من العائلة الإمبراطورية، خطراً في الواقع على الاستمرارية في المدى المتوسط.
وبعد ناروهيتو، لا يظهر في واجهة الخلافة إلا شقيقه فوميهيتو (الذي يسمى أيضا الأمير اكيشينو) وابنه هيساهيتو (10 سنوات).
وبقي القانون الذي اقترحته الحكومة كما هو، لكن تم اعتماد قرار في لجان النواب بطلب من المعارضة، قراراً اعتمد في لجنة للنواب بناء على طلب المعارضة التي قدمت هذا التنازل حتى لا تشكل عائقاً.
وينص على أن تدرس في وقت لاحق، من دون تحديد مهلة، إمكانية بقاء حفيدات العائلة الإمبراطورية ضمن العائلة بعد زواجهن، وهذا ما ينبىء بنقاشات كثيفة مع الجناح الأكثر يمينية. ويمكن أن يؤدي هذا القرار لاحقاً الى احتمال دخول أولادهن في نظام الخلافة.
إلا أن القرار لا يذهب الى حد طرح إمكانية وصول النساء الى العرش.