كويت تايمز 
كويت تايمز: توجه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الى مجلس الأمة بالشكر على إنجاز قانون تنظيم الخبرة.
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم رقم 40 لسنة 1998 بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي حضور 49 عضوا.
ووافق المجلس على تعديل المادة 24 من القانون لتصبح على الشكل التالي «تشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزير العدل وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية».
كما وافق المجلس على تعديل مادة 17 من القانون لتصبح على الشكل التالي «تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبه او من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوة أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها».
كما تنص المادة ذاتها على «واذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته».
وأفادت المذكرة الإيضاحية وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية بأن التعديل على القانون أتى «نظرا إلى ما أثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما أن يعاد النظر من جديد لسد النقص الذي اعتوره».
قالت المذكرة إن المادة (1) حددت الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة أمامها واضافت الى النص السابق جهات أخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة كهيئات التحكيم القضائي والإدارة العامة للتحقيقات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح.
وأضافت المذكرة «تيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور أمامه جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير اجراء عام وهو إخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له باعتبار أن البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور».
وأوضحت أنه «لسرعة إنجاز المأموريات في حال تعدد الخبراء اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) بإعداد تقرير واحد نتيجة أعمالهم والراي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الرأي يبين الرأي الذي حاز أغلبية الأعضاء مع الإشارة الى باقي الاراء».
وبينت المذكرة أن المادة (53) استحدثت توفير قدر مناسب من الحماية لأشخاص الخبراء نظرا إلى طبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في أداء عملهم.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في العاشر من الشهر الجاري على مشروع قانون بشان تنظيم الخبرة بمداولته الأولى.
