كويت تايمز 
كويت تايمز: تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى حلحلة ملف تنظيم منح تراخيص «الأعمال المنزلية»، أو ما يعرف باسم «هوم بزنس» مع بلدية الكويت، بعد ما أثارته الأخيرة من مخاوف تتعلق بهذا القرار ومخالفته لمرسوم اعتماد المخطط الهيكلي الذي يحظر العمل التجاري في المناطق السكنية.
وفيما لم تخف «البلدية» معارضتها العلنية للقرار المرتقب، كشفت مصادر ذات صلة أن مسؤولين في «التجارة» اجتمعوا أخيراً مع مسؤولين في «البلدية»، في مسعى منهم لإيضاح أهمية هذا التنظيم، حيث بينوا أن منح تراخيص «الأعمال المنزلية» لا يتعارض مع المخطط الهيكلي، على أساس أنه لا يوجد ضمن أنشطتها المقترحة ما يسمح ببيع سلع على العملاء، ومن ثم لن تؤدي ممارساتها إلى زيادة ضغط الحركة على هذه المناطق كما تتنامى المخاوف.
وبينت الوزارة لـ «البلدية» أن التراخيص المستهدفة تضم 20 نوع نشاط وعملاً منزلياً، لا تشمل أي منها أنشطة غذائية كبيع الأطعمة وغيرها، أو السلع الصحية أو أي أنشطة البيعالأخرى، لافتة إلى أن قائمة التراخيص المستهدفة تنحصر فقط على أنشطة إعلامية ويدوية وخدماتية وحرفية وتقنية المعلومات، ما يجعل التعامل مع مبادريها قائم على التواصل الإلكتروني أو التلفوني دون الحاجة لزيارة مقرات أصحاب هذه التراخيص، ما يهدئ المخاوف من إمكانية تعرض المناطق السكنية إلى الضغط المروري.
وذكرت «التجارة» لـ «البلدية» أنها استحدثت بعض التعديلات على مسودة القرار تضمن التشديد على ضوابط وشروط منح التراخيص، لاسيما التي تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحقوق الجيران وعمليات التخزين.
وأبلغت «التجارة» «البلدية» أن عناوين التراخيص التجارية التي تخطط لإصدارها لن تكون على المنازل، وأن النقاش القانوني المفتوح في هذا الخصوص يتضمن أن تكون على على العنوان البريدي أو عنوان محامي المبادر»، مؤكدة أن دور «التجارة» التنظيمي بهذا القرار سيكون تكامليا مع «البلدية» ولا يحمل أي تعارض مع إجراءاتها.
ومن ناحية ثانية أشارت الوزارة إلى أن الواقع العملي يؤكد أن جميع الأنشطة المنزلية تمارس محلياً دون أي غطاء قانوني، وأن «التجارة» تسعى من خلال هذا القرار إلى منح مبادريها الغطاء الرسمي المناسب كما هو الحال لدى كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاداتها على المشروعات الصغيرة.
وأضافت أن التنظيم المرتقب لهذه الأعمال يضع هذه الأعمال ضمن إطار تنظيمي وقانوني يضمن تطوير مهنها بشكل يتناسب مع المستهدف منها، كما أن القرار يضع الـ «هوم بزنس» تحت المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية.
وأضافت أنه سيتم منح التراخيص وفق ضوابط فنية وشروط محددة، بما يضمن حق العميل والمبادر في الوقت نفسه، منوهة إلى أنه يحق للعميل المتضرر اللجوء إلى القضاء أو حماية المستهلك في حال نشوء أي خلاف وأن من حق الوزارة إذا ثبت مخالفة صاحب الترخيص أن تعاقبها بما هو مماسب من مواد في قانون الشركات.
أما بخصوص ما يثار بحرمة المنازل والمخاوف من تعرضها للتفتيش من المراقبين ، قالت المصادر إنه لا توجد حاجة إجرائية أو قانونية للتفتيش على أصحاب هذه المشاريع في المننازل، باعتبار أنهم يقدمون خدمة متنقلة ولا يبيعون سلعة معدة في المنازل ولا يستخدمون منازلهم كمعارض للسلع، كما أن ضوابط تحديد أسعار خدمات الأعمال المنزلية تخضع لحاجة العميل لها، والثقة التي يتمتع بها مقدم هذه الخدمة.
وأضافت المصادر أن تحركات وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان تأتي في هذا الخصوص ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع المواطنين للعمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم»، مشيرة إلى أن «القرار مهم جداً للمبادرين في بداية مشروعاتهم الصغيرة قبل مرحلة الكيان المؤسسي وتكبد التكاليف لتلمس مدى نجاح المشروع المنزلي ومدى قدرة المبادر على النجاح فيه».
