كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أمس، اتخاذ إجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية في ملف الأسر المشتركة مع دولة قطر، التي تركت لرعايا الدول التي قطعت العلاقات معها، الحرية في البقاء على أراضيها.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس) عن «مصدر مسؤول»، إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية – القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق».
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في اطار «حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها».
وفي أبوظبي، أفاد «مصدر إماراتي مسؤول» في تصريح أوردته «وكالة أنباء الإمارات» الرسمية (وام) ان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وجه «بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية – القطرية تقديراً منه كذلك للشعب القطري الشقيق».
بدورها، أفادت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية (بنا) بصدور أمر ملكي عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى «بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية – القطرية وذلك تقديراً للشعب القطري الشقيق الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين».
وخصصت وزارات الداخلية في السعودية والإمارات والبحرين أرقاماً هاتفية لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها تنفيذاً لهذه التوجيهات.
من جهتها، تركت قطر لرعايا الدول التي قطعت العلاقات معها، الحرية في البقاء على أراضيها.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية، أمس، أن «دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات في شأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الديبلوماسية أو تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل (الدوحة) على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة».
وأضاف البيان أنه «لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم».
وتفيد أرقام رسمية أن القرار يشمل أكثر من 11 ألف شخص من السعودية والامارات والبحرين.
ويعيش في قطر نحو 2.7 مليون من بينهم نحو 80 في المئة من العاملين العرب والأجانب وأسرهم.
في غضون ذلك، برز الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود «مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
في سياق متصل، أعلنت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» (حكومية) في قطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بالإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة.
من جهتها، استنكرت «هيئة تنظيم الأعمال الخيرية» (حكومية) الإعلان الرباعي الصادر من السعودية ومصر والبحرين والإمارات الخميس الماضي، والذي صنف مجموعة من المنظمات غير الحكومية القطرية كمنظمات داعمة للإرهاب.
وأكدت الهيئة، التي تتولى الإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني، أنها «ترفض الزج بالأعمال الإنسانية لصالح الأغراض والمصالح السياسية»، مشيرة إلى أنها «ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية العمل الإنساني القطري».
وأوضحت أن «المنظمات الإنسانية المذكورة في البيان (الرباعي) تنشط في أكثر من 70 دولة حول العالم حيث تعمل تحت مظلة هذه الدول وفقاً لقوانينها وتشريعاتها الوطنية»، كما «تعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية ومنظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة».
