كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء.
واكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون بشان تعديل احكام قانون البلدية ان التعديلات على القانون جاءت “لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين”.
واوضحت ان هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في “مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي”.
وقالت المذكرة “ان تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة”.
واشارت الى “ظهور تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي او الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات الامر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى”.
وبينت ان هذا القانون “وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيدا من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام”.
ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم التكميلية على ان تعقد بتاريخ السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا.
