كويت تايمز 
كويت تايمز: تشارك ثلاثة مصريين في جرم استصدار بدل فاقد لبطاقات مدنية تعود لمواطنين ومقيمين لشراء أجهزة كهربائية وهواتف نقالة يُطالب أصحاب البطاقات بدفع أثمانها.
وحسب مصدر أمني فإن «بلاغات عدة من مواطنين ومقيمين أفادت بأن شركات اتصالات وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومكاتب تأجير سيارات تُطالبهم بسداد أقساط لأشياء لم يشتروها ولم يستأجروها، فشكل الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، فريقاً من إدارة البحث الجنائي لتحري الأمر واستجلاء الحقيقة».
وزاد المصدر «بعد جمع المعلومات والإمساك بأطراف خيوط عدة من قبل رجال البحث الجنائي توصلوا إلى مصري يعمل في إحدى شركات الأمن يقوم باستخراج بدل فاقد للبطاقات المدنية مقابل 200 دينار للواحدة، فتم إرسال مصدر سري له اتفق معه على شراء بطاقة وأثناء عملية التسليم والتسلم ألقي القبض عليه متلبساً بجرمه».
وذكر المصدر «بالتحقيق مع المصري اعترف على اثنين من نفس جنسيته أحدهما يعمل في شركة أمن أيضاً، والآخر يعمل موظفاً في إحدى الشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فانطلق المباحثيون إلى حيث يسكنان وأمسكوا بهما».
وأفاد «باستجواب المصريين الثلاثة أفادوا أنهم استغلوا عملهم في استصدار بدل الفاقد للبطاقات المدنية وبيعها لأشخاص يستغلون أوقات الزحام في شركات الاتصالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكاتب تأجير السيارات ويحصلون على بضائع ويقومون ببيعها أو يستأجرون سيارات والاستفادة بها، ومن ثم يطالب صاحب البطاقة الأصلية بدفع الفواتير التي لا علم له بها».
وأردف المصدر أن «المصريين الثلاثة كانوا يبيعون البطاقة الواحدة بـ 200 دينار ويتقاسمون المبلغ في ما بينهم»، مشيراً إلى أنه«تم اقتيادهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث احتجزوا تمهيداً لإحالتهم على جهات الاختصاص».
