كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب عن صدور ثلاثة أحكام وصفها بـ «المهمة» لمصلحة الوزارة، معتبراً في الوقت نفسه ان صدور تلك الأحكام تؤكد علي صحة القرارات التي اتخذتها الوزارة من الناحية الاجرائية والموضوعية والقانونية.
وبين شعيب في تصريح صحافي ان الحكم الأول صادر عن محكمة الاستئناف رقم 2898 لسنة 2017 المقام من الوزارة طعناً علي حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بحل مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية وتعيين مجلس ادارة موقت لادارة الجمعية لمدة سنة يتم من خلالها الدعوى لانتخابات مجلس ادارة جديدة، لافتاً إلى ان الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المرفوعة من المجلس المنحل.
ورأى ان حكم المحكمة يؤكد صحة وسلامة القرار المطعون فيه لصحة وسلامة الأسباب التي قامت عليها والمتمثلة بوجود مخالفات مالية وادارية جسيمة من قبل مجلس ادارة الجمعية، أدت إلى قيام الوزارة باصدار قرارها المطعون فيه الذي أيده حكم الاستئناف.
وأشار إلى ان الحكم الثاني هو الصادر في الاستئناف رقم 2231/ 2017 اداري المقام من الوزارة طعناً علي حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بسحب صالة أفراح الحباج واسناد ادارتها إلى الوزارة وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بالصالة بأن يؤدي للوزارة مبلغ 55800 دينار قيمة ايجار الصالة عن الفترة من تاريخ سحبها بواسطة الوزارة حتي اخر حجز تم للصالة بمعرفة المتبرع.
وأوضح ان حكم المحكمة الاستئنافية قضى بإلغاء حكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف أولاً في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة مع إلزام المتبرع بأن يؤدي لها مبلغ 55800 دينار قيمة ايجار الصالة علي النحو الوارد في الدعوى الفرعية.
ونوه إلى ان الحكم الثالث صدر من المحكمة الكلية في الدائرة الادارية برفض الدعوى المقامة ضد الوزارة طعناً على قرارها بفصل منطقة النعيم عن جمعية النسيم التعاونية واشهار جمعية النعيم التعاونية، لافتاً إلى ان الحكم أكد على صحة قرار الوزارة بالفصل والاشهار نظراً لالتزام الوزارة بالاجراءات القانونية المتبعة بذلك.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تقوم بدراسة القرارات التي تصدرها بشكل دقيق وتحرص على مراعاة صحتها من الناحية الاجرائية والموضوعية، والتي هي غالباً مايتم تأييد قراراتها لدى الطعن عليها من قبل ذوي الشأن أمام القضاء.
