كويت تايمز 
كويت تايمز: عقد فريق كل من وزارة التجارة والصناعة وفريق البلدية مع فريق القوى العاملة بوزارة الشؤون وأعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال في مجلس الأمة والجمعية الاقتصادية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، اجتماعا تنسيقيا امس لاستعراض القرار الوزاري رقم 330 الخاص بإصدار الرخص الحرة للأعمال المتناهية الصغر.
وأفضى الاجتماع الى تشكيل لجنة مشتركة تضم هذه الجهات، وذلك للتنسيق في تنفيذ قرار«التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر»، وكذلك تشكيل لجنة أخرى «لرخص سيارات الأغذية المتنقلة»، تضم في عضويتها كلا من وزارة التجارة والبلدية ووزارة الداخلية والقوى العاملة والجمعية الاقتصادية.
واكد وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن «هذا الاجتماع جاء لتذليل العقبات والصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والخروج بمشروع كامل قابل للتنفيذ»، مبينا أن «الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان أعضاء من جميع الجهات المشاركة احداهما للتراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر والأخرى لتراخيص السيارات المتنقلة لإبداء الرأي للوزير المختص».
وثمن الروضان دور اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال وبلدية الكويت، ووزارة الشؤون والقوى العاملة على التعاون البناء لتقديم افضل خدمة لإخواننا المواطنين وتسهيل جميع الإجراءات واختصار الدورة المستندية عبر اطلاق تراخيص المشاريع الحرة متناهية الصغر وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاعمال.
وأكد حرص الحكومة على تحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركز ماليا واقتصاديا عالميا وطرح كل من شأنه تحقيق هذه الرؤية، عبر سعيها الدؤوب في مواكبة المستجدات الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللازمة و المناسبة للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية و ما يتبعها من أعمال جديدة.
وأوضح الروضان أن قرار فتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر يأتي انطلاقا من تحسين بيئة الاعمال ويشمل بعض الاعمال التجارية والفكرية التي لا تحتاج الى مقر (مكاني) لممارستها كتصوير المناسبات او تصميم المواقع الالكترونية، والترجمة، مبينا أنها رخص قائمة على الاعتبار الشخصي، وقد يمارس الشخص فيها نشاطه في اي مكان فهي لا تتحدد بمكان لممارسة النشاط فيها ولا مكان مزاولة الرخصة.
وشدد الروضان على ان «الرخص المطروحة على طاولة المناقشة هي طرح عالمي طبق في العديد من دول الخليج، وها هي الكويت الان تخطو أولى الخطوات في تطبيقه»، مبينا انه «جار استحداث البرمجة الالكترونية لتطبيقه مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الحكومة سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارات التجارة او البلدية او الشؤون وغيرها».
من جانبه، جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التأكيد على حرص الحكومة على انسجام قراراتها مع قوانين الدولة، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في هذا الإطار من التعاون و التكامل، مشيرا إلى مناقشة ومراجعة قرار «التراخيص الحرة للأعمال المتناهية الصغر» و«تراخيص سيارات الأغذية المتنقلة» من خلال الادارة القانونية في جميع الجهات الحكومية وصياغة القانون من قبل العديد من اساتذة الجامعة والمستشارين القانونين والإداريين، للخروج بصيغة خالية من الثغرات وتحقق الغرض منه، بما يسهل على شباب الكويت ولوج سوق العمل بأفكار خلاقة مبدعة، يجسدونها مشاريع يستثمرون فيها طاقاتهم ويسهمون في الوقت ذاته من خلالها في تنمية وطننا الكويت، مع توفير جميع فرص العمل للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية وما رافقها من أعمال جديدة.
وأكد الجبري «تحسن وتقدم الكويت في بيئة الاعمال الدولية»، مشددا في الوقت ذاته على ان «بلدية الكويت تسير وفق خطة متكاملة لانجاح هذه الأنواع من التراخيص بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي للمناطق السكنية».
بدوره، أشاد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي بالأسلوب الذي تعمل به الحكومة والتواجد على طاولة واحدة لمناقشة الأنشطة التي لا تتعارض مع بعضها البعض، مثنيا على حضور كل الجهات ذات الصلة في التراخيص الجديدة لتذليل كافة العقبات و العراقيل، مؤكدا ان البلدية طرحت العديد من المشاريع التي تقدم بها المجلس البلدي لتساهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد ان «هناك بعض المشاريع القادمة وهي قيد الدراسة، منها تخصيص مناطق لتسليمها لوزارة التجارة لاستغلالها من قبل المشاريع الصغيرة»، مبينا ان «هناك دراسة حالية لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات لتخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وشدد المنفوحي على ان «البلدية ملتزمة بما جاء بالدستور و مرسوم المخطط الهيكلي لتحقيق استقلالية وخصوصية السكن الخاص».
