كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت وزارة المالية السعودية اليوم إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).
وقالت الوزارة في بيان إن «تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 في المئة تقريباً من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ».
وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان «لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل».
وأضاف إن «الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020»، مشيرا إلى أن «زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن».
