كويت تايمز 
كويت تايمز: قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت تحديد يوم 27 من أغسطس المقبل للحكم في طعون الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي المطالبة بإلغاء تغريمهم ماديا في قضية قطع الاتصالات أثناء أحداث يناير 2011.
جاء قرار المحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود بعد أن كانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي بأداء مبلغ 540 مليون جنيه (29 مليونا و760 الف دولار تقريبا) من مالهم الخاص لمصلحة الخزانة العامة للدولة.
وألزمت محكمة القضاء الإداري بأن يسدد مبارك 200 مليون جنيه (11 مليون دولار تقريبا) ونظيف 40 مليونا (مليونان و204 الاف دولار تقريبا) والعادلي 300 مليون جنيه (16 مليونا و533 الف دولار تقريبا) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قطع خدمة الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
