كويت تايمز 
كويت تايمز: لوّح عدد من النواب أمس في هجوم ناري على الحكومة، يحاكي حرارة شهر يوليو، بحزمة من الاستجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل، تشمل قائمتها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وخمسة من الوزراء، حتى ان النائب الحميدي السبيعي أكد أن «جميع الوزراء باتوا تحت طائلة المساءلة سواء كانوا وزراء شيوخا أو وزراء سيادة»، فيما أوقدت جذوة معالجة أوضاع «البدون» على متن دعوة ستوجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الخميس المقبل.
وتوقع النائب عبد الوهاب البابطين تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء في بداية دور الانعقاد المقبل «اذا لم يُكشف عن المليارات الثلاثة والـ 800 مليون دينار التي تم صرفها دون وجود أي سند قانوني».
وأوضح البابطين في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أنه أكد أثناء مناقشة استجواب رئيس الوزراء أنه اذا لم تعالج الحكومة الاثار المترتبة على هذه المبالغ وتسويتها وإبراز ما يبرر صرفها «سوف يكون لنا موعد مع الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل وستكون المحاسبة شديدة جداً، وعموماً نحن أمهلنا رئيس الحكومة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لتبيان آلية صرف هذه الأموال، وناقشنا هذا الموضوع في جلسة ميزانية الدولة».
من جهته، توقع النائب السبيعي تقديم أربعة أو خمسة استجوابات للوزراء في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن «جميع الوزراء باتوا تحت طائلة المساءلة سواء كانوا وزراء شيوخاً أو وزراء سيادة».
وقال السبيعي في تصريح للصحافيين أمس «إن التذمر أصبح سائداً وأصبحنا نتلمسه بوضوح عند الناس، الذين ضجروا من التجاوزات المالية والادارية، فضلاً عن تجاهل الوزراء الرد على أسئلة النواب».
وشدد السبيعي على أن «دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً، ولن نجامل فيه، خصوصاً أننا لم نلب طموحات المواطنين في أكثر من ملف ومن ضمنها ملف الرياضة، الذي إن لم يُحلّ، سيكون هناك أيضاً استجواب يتعلق بالملف الرياضي».
وأعلن النائب محمد هايف عن تلقي لجنة حقوق الانسان البرلمانية حزمة شكاوى من قبل عدد من الأسر من فئة «البدون» الذين وقعوا ضحية عمليات تزوير تخص جوازات وجناسي بلدان أخرى، مثل دول افريقية ودول آسيوية، نتيجة ضغط الجهات المكلفة بحل قضية هذه الفئة، ليتعقد وضعهم أكثر واصبحوا معلقين فلا هم من فئة «البدون» ولا هم من الوافدين.
وأعلن هايف ان اللجنة سترسل دعوة لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يوم الخميس المقبل، «لمناقشة هذا الوضع المأسوي لهذه الفئة»، متمنياً من الجهات المعنية تحضير العلاج لهذا الموضوع من الآن لانهاء هذه القضية «وإلا فإن هذه أزمة خطيرة من خلال محاصرة عوائل كثيرة»، مشيراً إلى ان عدد طلبات الشكاوى تجاوز الـ 15 طلباً، حيث سينظر في كل حالة على حدة للانتهاء من التقرير خلال الأسبوع المقبل لمناقشته مع ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي.
من ناحيته، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي عن انتهاء اللجنة من التقرير الخاص بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وتضمن نتائج التحقيق والتوصيات المطلوبة لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الانسان.
وقال الدمخي إن اللجنة ناقشت موضوع زوجات الشهداء اللاتي تنطبق عليهن شروط التجنيس، وستستدعي وزير الداخلية لبحثه.
