كويت تايمز 
كويت تايمز: نفذت بلدية الكويت حملات شاملة لمواجهة ظاهرة انتشار اللوحات الإعلانية المنتشرة في جميع المحافظات بشكل غير قانوني ودون ترخيص من الجهات المختصة أسفرت حصيلتها الأولية عن إزالة 2108 إعلانات مخالفة، وذلك منذ بداية شهر مايو الجاري.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم بلدية الكويت المهندسة نادية الشريدة في تصريح صحافي إن “هذه الحملات تأتي تأكيدا على سعي البلدية وحرصها على حماية المظهر الحضاري للمدن وضواحيها والطرقات والمرافق العامة من كل أشكال الإعلانات المخالفة، والتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها تجنبا للمساءلة القانونية، نظرا لما تشكله تلك الظاهرة من حجب للرؤية عن قائدي المركبات وتشويه للمرافق العامة لما يتم لصقه من ملصقات دعائية، بالإضافة إلى الأضرار الصحية الناتجة عن ترويج لمواد وخدمات مجهولة المصدر والصلاحية”.
وكشفت عن “رصد الأجهزة الرقابية بالبلدية خلال حملاتها الميدانية توسعا ملحوظا في هذه الظاهرة تتمثل بوضع اللوحات الإعلانية المخالفة سواء التجارية أو الإجتماعية على الطرق والدوارات واستخدام أعمدة اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية والمزروعات لتعليق تلك الإعلانات أو الملصقات المخالفة للقانون، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث إرباك للحركة المرورية وتشويه وعشوائية واضحة في انتشار اللوحات وطريقة تركيبها وما تحمله من مضامين دعائية”، لافتة إلى “تصعيد الحملات الميدانية لتشمل جميع المحافظات بهدف رصد هذه الظاهرة والحد منها حفاظا على المظهر الحضاري”.
وأشارت الشريدة إلى أن “فرق الطوارئ بالمحافظات قامت بإزالة 2108 من اللوحات الإعلانية والدعائية المخالفة من مختلف الطرقات والمدن والضواحي والمرافق العامة، كان منها إزالة 538 إعلانا في محافظة حولي إلى جانب 224 إعلاناً في العاصمة و214 في الفروانية و400 في مبارك الكبير منها 115 إعلان و285 بوستر، فيما تم إزالة 562 إعلانا مخالفا في محافظة الأحمدي و170 إعلانا في الجهراء”، مؤكدة “استمرار الحملات الميدانية حتى الانتهاء من هذه الظاهرة بشكل كامل إلى جانب متابعة وضبط العمالة التي تعمل على تركيب أي إعلانات مخالفة وإتخاذ كل الإجراءات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأهابت بالجميع “التقيد بعدم وضع الإعلانات العشوائية المخالفة للقانون في الشوارع والميادين العامة منعاً لوقوعهم في المخالفة، والتعاون مع البلدية من خلال عدم وضع أي ملصقات دعائية أو كتابات عشوائية على أي من المرافق العامة بهدف حمايتها من المشوهات تحقيقا للمصلحة العامة”.
