كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، أن الوزارة رصدت ما يقرب 5 آلاف مخالفة عن طريق الضبطية القضائية، موضحا أنه منذ اسناد حقيبة الكهرباء والماء للوزير عصام المرزوق، تمت إحالة 18 مخالفة الى النيابة، منهم موظفون لدى الوزارة متورطون في المخالفات.
وأشار بوشهري خلال ندوة في ديوان الخميس مساء أول من أمس، لمناقشة ترشيد الكهرباء والماء في منطقة اليرموك، بحضور مختار المنطقة عبدالعزيز المشاري، وصاحب الديوان إبراهيم الخميس، وعدد من سكان منطقة اليرموك، إلى إصداره تعميما يقضي بتسهيل عمليات استقطاع مبالغ مالية من رواتب المواطنين لدفع الديون المستحقة عليهم، وفق ما هو متفق عليه، منوها ان «عملية الاستقطاع تتم فقط بناء على موافقة المواطن الراغب في الاستقطاع»، متمنيا على المواطنين ان «يطلبوا من المقاول أثناء فترات بنيان عقاراتهم فواتير لاستخدام الكهرباء والماء، لكي يثبت المستهلك تسديده للرسوم المستحقة عليه، حتى تكون الاجراءات سليمة وتحول دون تعرضهم للمخالفات».وقال «منذ اكتوبر 2012 وحتى الان استطاعت الوزارة تحصيل 960 مليون دينار من قيمة ديونها لدى المستهلكين والجهات الحكومية».وبين بوشهري «أن هناك 20 الف موظف لدى الوزارة يعملون لتأمين خدمات الكهرباء والماء لجميع المستهلكين، مشيرا الى أن هذه الخدمات تمر بـثلاث مراحل، هي إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع»، موضحا ان الكويت لديها 7 محطات انتاج في مناطق الصبية والشويخ والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والشعيبة والزور الجنوبية والزور الشمالية، مطمئنا ان «الإنتاج الكهربائي هذا العام 16.700 الف ميغاواط وهو يغطي الطلب».
وأضاف ان «ما ينطبق على الكهرباء ينطبق على المياه، فهي تمر بعدة مراحل من الإنتاج ثم الخلط والمزج»، مؤكدا ان «المياه العذبة في الكويت تعد من اجود أنواع المياه وفق معايير منظمة الصحة العالمية»، مشيرا إلى ان «75 في المئة من اجمالي المياه الصحية التي يتم بيعها في اسواق الكويت تتم تعبئتها من مياه الوزارة بعد مرورها بفلاتر وتقنيات معينة لضبط نسبة الاملاح».
وبين ان «الدعم في الميزانية السابقة بلغ 2.4 مليار دينار، وفاتورة المحروقات تكلف الدولة 1.4 مليار دينار»، مبينا ان تكلفة الكهرباء في الكويت عالية، حيث يكلف الكيلوواط 28 فلسا، بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين، وان الكويت تستهلك كل يوم 350 الف برميل نفط لانتاج الكهرباء والماء، بينما يكلف الغالون الواحد من الماء 6 دنانير ويباع للمستهلك بـ800 فلس فقط، والتكلفة تزيد بزيادة سعر النفط، لان الوزارة تشتري النفط من مؤسسة البترول الوطنية، بالسعر العالمي».
واشار الى ان الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء ستطول العقارين الاستثماري والتجاري، حيث ستكون 8 فلوس، وسعر غالون الماء سيرتفع من 800 فلس الى دينار او دينار ونصف الدينار تقريبا.
وذكر انه «في حال تم التعاطي والالتزام بتعليمات الترشيد سيتم توفير أموال كثيرة، فعلى سبيل المثال لو تم ضبط درجة التكييف على 26 أو 28 بدلا من 21 و 22 سيتم توفير 20 في المئة من قيمة الوقود بسعر 1.2 مليار دولار».
وقال ان غسيل السيارات يهدر المياه بشكل كبير، والترشيد مسؤولية اجتماعية مشتركة، مطالبا بضرورة «شراء ادوات لترشيد المياه يتم تركيبها على الصنبور، حيث يتراوح سعرها من دينار الى دينارين تقريبا ولا تؤثر على كمية المياه المطلوبة وتعطي عائدا على الفاتورة».
وقال ان «هناك مصباحا يوفر 90 في المئة من الطاقة المستهلكة، وان حملات الترشيد سيتم تطبيقها على الوزارات مثل المنازل»، لافتا إلى ان «الوزارة بصدد توقيع عقد مكتب استشاري عالمي لدراسة التوفير في محطات الانتاج والنقل والتوزيع»، مؤكدا ان «الوزارة لن تقطع الكهرباء عن السكن مهما بلغت فاتورته، وان التعرفة الجديدة لن تمس جيوب المواطنين، وسوف تقتصر على القطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية».
وأشار إلى إبرام الوزارة عقد منظومة العدادات الذكية، وهي تستعد لطرح مناقصة شراء وتوريد عدادات ذكية لتركيبها في عقارات المستهلكين خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه نقلة نوعية لخدمات الوزارة في عملية اصدار الفواتير، كونها تتسم بالدفع المسبق ولا تحتاج لقراءة العداد.
من جانبه، قال مختار اليرموك ان الوزارة لها جهود واضحة في حملات ترشيد الكهرباء والماء للمدارس، مشيرا الى أنه تم رفع شعارين«العاصمة خضراء»و«العاصمة قدها»خلال حملة انطلقت من ديوانية الغيث في منطقة كيفان في 21 مايو الماضي.
ولفت الى انه بحث مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إمكانية استعمال الطاقة الشمسية في منطقة اليرموك. وطالب سكان منطقة اليرموك باتباع الارشادات وتوجيه العمالة المنزلية ومراقبتهم في عمليات ترشيد الكهرباء والماء.
التحول إلى مؤسسة عامة وفق أسس اقتصادية
على هامش الندوة، قال بوشهري ان«الوزارة لديها خطة طموحة لتحويل الوزارة الى مؤسسة عامة وفق أسس اقتصادية»، مشيرا الى ان «الوزارة تنتظر موافقة الجهات المعنية ومن ثم تحويله لمجلس الامة خلال الفترة المقبلة لصدور قانون بهذا الشان».
حقوق الموظفين محفوظة
نوه بوشهري إلى ان «حقوق الموظفين محفوظة فمنهم من سينتقل الى المؤسسة او الشركات التابعة لها، ومنهم من سيعمل في الوزارة خلال الفترة الانتقالية».
شبكات المياه في المناطق الجديدة
في شأن تأخر إيصال المياه في المناطق الجديدة بعض الشيء، قال «لابد من الانتباه الى ان شبكة المياه موجودة في هذه المناطق، ولكن لا يتم تشغيلها الا اذا تجاوز عدد السكان 40 في المئة، حرصا على سلامتهم من ركود المياه».
