العدساني: تضخم حساب العهد لا يعد إجراء نمطيًا كما ادعت الحكومة.. واستجوابي قائم ما لم تتخذ خطوات جادة

كويت تايمز: أكد النائب رياض العدساني أن استجوابه للحكومة قائمًا ما لم تتخذ خطوات جادة في حسم ملف العُهد الذي يتضخم سنويًا، مشيرًا إلى أن رصيد العُهد كان من المفترض تسويته خلال السنة المالية التي صرف فيها.

ولفت العدساني إلى أن ما جرى من تضخم لحساب العهد لا يعد إجراء نمطيا كما ادعت الحكومة، بل هو تجاوز صارخ ومخالفة صريحة بدليل وضع قيود واتفاق لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مع وزارة المالية للحد من تلك الظاهرة الخطيرة لأن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة لها، ولو كان الأمر طبيعيا ونمطيا لأكد ذلك رئيس مجلس الوزراء أثناء مناقشة استجواب.

وأضاف العدساني أن الحكومة تعلم يقينا أن هناك أسبابا عدة أدت إلى تراكم تلك المبالغ، لم تتم تسويتها تخص الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة عبر سنوات مالية سابقة ومنها زيادة بعض المبالغ بالمخالفة لقواعد الميزانية والقوانين والتعليمات المنظمة بالإضافة إلى عدم توافر مبالغ كافية في الباب ذاته لعمل نقلات مالية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية وكذلك عدم توريد المستندات المؤيدة لصرفها أو الصرف على حساب العهد دون رجوع الجهة الحكومية لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه عرض الأدلة والبراهين في الاستجواب الأخير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.

وشدد العدساني على عدم التهاون في تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المسؤول، داعيًا الحكومة والجهات التابعة لها، إلى أخذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق بين الوزراء وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ إجراءات تقوم بمعالجة الإخفاقات والتجاوزات ومحاسبة من تسبب بها والحد من تراكمات المبالغ والتقيد بقواعد الميزانية العامة.

وأشار العدساني إلى أن مثل هذه السلوكيات المالية تفقد الميزانية دورها الحقيقي كأداة للضبط والرقابة وتقييم الأداء وتنظيم الصرف، مشددًا على عدم قبوله إطلاقا استمرار هذا الخلل الذي أهدر الأموال العامة بالإضافة إلى سوء الصرف الذي يؤثر على تصنيف الدولة الائتماني.

وأوضح العدساني عدم جواز استمرار المبالغ سنوات مالية عديدة تتعلق بمجالس وحكومات سابقة حتى وصل إجمالي المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة نحو 3.8 مليار دينار لم تتم تسويتها، لافتًا إلى وجود مصروفات ليس لها مستندات تؤيد صرفها، ومنها دفعات محولة إلى الخارج بمئات الملايين دون أن تتمكن الجهات الحكومية المعنية من تسويتها محاسبيا لسنوات حتى وصل الأمر في بعض الجهات إلى شبهات مالية وخطر الاختلاس والتزوير.

وأشار إلى غياب التنسيق لسنوات متواصلة واستمرار الخلل في الدفعات والاعتمادات النقدية الداخلية، وتركز الخلل بشكل كبير في الدفعات النقدية المحولة للخارج ومنها المكاتب الصحية والثقافية والدبلوماسية الخارجية، مما أدى إلى تضخم رصيد حساب العهد، ويتوجب تسوية المبالغ ومعالجتها محاسبيا مع عدم الإخلال بقواعد الميزانية.

وقال العدساني إن هناك جهات حكومية ذات ميزانيات مستقلة قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار إلا انها لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها وبعضها تم إيداعها لدى البنوك مما أدى إلى ارتفاع حجم الودائع الحكومية خلال عام واحد وحسب الأرقام المقربة حيث ارتفعت من 5.9 مليارات دينار إلى 6.8 مليارات دينار في الوقت الذي ارتفع فيه الدين العام وقد تضرر الاحتياطي العام لاستمرار تمويله العجز في الميزانية العامة وإصدار سندات لتوفير سيولة مالية والقيام بتقليص الدعومات ورفع أسعار الخدمات والمساس بجيوب المواطنين فما هي إلا معالجات وقتية ولها أثار سلبية على الدولة.

ونوه العدساني إلى إن الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات والتي بلغت جملتها نحو 1.893 مليار دينار كويتي خلال السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.