كويت تايمز 
كويت تايمز: اكدت وزارة الداخلية حرصها على توفير المسكن الملائم لمنتسبيها العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) وتطبيق العدالة في توزيعها حسب الاسس المعتمدة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال المدير العام للادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبد الله الوهيب في تصريح صحفي اليوم السبت انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح سيتم إعطاء كل مستحق مسكنا من هذه المساكن بعد ان يستوفي الشروط المطلوبة.
واضاف ان وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد يتابع تنفيذ الية تخصيص هذه البيوت التي تتم حسب اولوية تقديم الطلب للاستفادة منها مبينا انه يتم العمل بموجب ذلك لتطبيق العدالة على الجميع ولا ينظر للطلبات غير المستوفية للشروط.
وذكر ان عموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم مؤكدا خضوع العملية لرقابة وتدقيق.
واوضح ان أبرز الشروط الواجب توفرها للراغبين بالاستفادة من هذه البيوت ان يكون الشخص من منتسبي وزارة الداخلية من “العسكريين” وان يكون متزوجا ورب أسرة ولا يشترط وجود فترة خدمة معينة.
وافاد بان تمتع الشخص بمسكن شعبي لا يسقط حقه بالدور بالرعاية السكنية للحصول على البيت الحكومي ويعتبر مخالفا في حال حصوله أو زوجته على مسكن او رعاية سكنية أو بدل للسكن من أي جهة.
وقال العميد الوهيب ان دور وزارة الداخلية يقتصر على تنظيم عملية التوزيع ومتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة مبينا ان المسؤول عن المساكن بالدرجة الاولى هو المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واضاف انه في حال تم مخالفة الشروط يتم سحب المسكن الشعبي من الشخص المخصص له حيث تقوم فرق خاصة بزيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من انها مستغلة الاستغلال الامثل.
وذكر انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية الذي لديه مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لأطفاله بالتمتع بالسكن لمدة سنتين او لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاما تقديرا لأسرة المتوفى ممن خدم الوزارة.
