كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، الحرص على تهيئة بيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.
وقال الروضان في كلمة خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها «التجارة» مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة إن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن «التجارة» انتهت من تشكيل لجنة تعنى بتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات المتعلقة بذلك ومناقشة دورها والمعوقات التي تعترض تحقيق غايتها.
وأوضح أن هذه الحلقة النقاشية تستهدف التعريف بالدور الاستراتيجي للوزارة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات إضافة إلى عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام الكويت ودعمها بما يسهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جمعيات النفع العام لدعم تلك المشاريع.
وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها مواد قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «التي يحتاج نصفها تقريبا إلى تعديل ليتمكن الصندوق من أداء دوره المنوط به والذي أوجد من أجله».
ولفت إلى أن «التجارة» بدأت فعلا بإعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية في الكويت أكثر إيجابية وتحفيزا للنشاط التجاري بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت.
وأفاد الروضان بأن الشروط التي يتعين توافرها في المبادر تحتاج إلى التعديل كما أن بعض التفاصيل القانونية يجب نقلها إلى اللائحة بدلا من تضمينها في القانون نفسه وتوضيحها بما لا يقيد قدرة الصندوق في تحقيق أهدافه فضلا عن ضرورة تسهيل عملية التمويل والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الحلقة النقاشية الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال ودورها اضافة إلى البرامج التدريبية والحملات التوعوية وفرص التمويل لهذه المشاريع ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الأمر.
وشارك في الحلقة النقاشية ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال إضافة إلى الجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وجمعية الخريجين وجمعية المشاريع الصغيرة ومجموعة من المبادرين الشباب.
كما شارك بالحلقة ممثلون عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني وتنمية المشروعات الصغيرة والهيئة العامة للصناعة وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة.
