كويت تايمز 
كويت تايمز: في توجه ملحوظ للاستثمار في التعليم الخاص، حطت أنظار 10 مؤسسات تعليمية في البلاد على مباني وزارة التربية، طالبة «تخصيص مبان لإنشاء مدارس خاصة ثنائية لغة وأجنبية بتقنيات حديثة وبأفضل المخرجات»، فيما رد وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي على طلبات المؤسسات كافة بالاعتذار، معلناً «لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبان مدرسية شاغرة تفي بالغرض المطلوب».
وطلبت المؤسسة الأولى تخصيص قطعة أرض لصالحها لإنشاء مدرسة خاصة، مؤكدة «ان القطاع الخاص شريك للمؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للجمهور وتشجيع الدولة للاستثمار في كل المجالات، إيماناً منها بدور القطاع الخاص في المشاريع التنموية والاجتماعية وليست بعيدة عنها الخدمات التعليمية».
وأضافت في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «انطلاقاً مما تقدم ورغبة منا في تفعيل تلك الشراكة من خلال الاستثمار في مجال التعليم، بهدف إنشاء وتأسيس إدارة مدرسة خاصة وفق أحدث التقنيات وبأفضل المخرجات التعليمية عن طريق إدارة محترفة ومتخصصة في الشأن التعليمي» راجية مخاطبة الجهات المختصة لتوفير قطعة ارض لها مساحتها 8 آلاف م2.
وطلبت المؤسسة الثانية تخصيص قسيمة أو مبنى مدرسي حكومي شاغر، لاستغلاله كمقر موقت لإحدى مدارسها، فيما طلبت المؤسستان الثالثة والرابعة تخصيص قسيمة بمساحة 8 آلاف متر مربع بمنطقة الرقعي ومنطقة أخرى، لإقامة مدرسة ثنائية لغة لكل منهما، كما طلبت المؤسستان الخامسة والسادسة تخصيص مبنى لإنشاء مدرسة تعليمية خاصة جديدة لكل منهما.
واقترحت المؤسسة السابعة توفير مقر بإحدى مدارس الوزارة او منشآتها، لتكون مقراً لإحدى الجمعيات، فيما أشارت المؤسسة الثامنة إلى ضرورة تخصيص أرض لها لإنشاء مدرسة خاصة لم تحددها، والتاسعة طلبت تخصيص قطعة ارض او مبنى مدرسي واختتمت آخر الطلبات مؤسسة تعليمية بطلبها تخصيص الموقع الكائن بمنطقة السالمية لإنشاء مدرسة ثنائية لغة. وطلبت وزارة الصحة استئجار أحد المباني التابعة لوزارة التربية في إحدى المحافظات «العاصمة، حولي، الفروانية، مبارك الكبير» لاستغلاله كمكاتب إدارية لإدارة التراخيص الصحية.
من جانبه،طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد من وكيل وزارة الكهرباء والماء إيصال التيارالكهربائي لصالة التربية البدنية في مدرسة سيد هاشم الحنيان ابتدائية بنين بمنطقة القصرالتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، مؤكداً استيفاء جميع متطلبات وزارة الكهرباء والماء الخاصة بإيصال التيار وأهمها وجود براءة ذمة متعهداً بسداد جميع المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن.
