كويت تايمز 
كويت تايمز: على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، سعت دوائر، في العاصمة الأميركية، مرتبطة بجهات محلية وخارجية مختلفة إلى اتهام حكومة الكويت بالتراخي في مواجهة تمويل الإرهاب وعدم القيام بما يلزم لمحاربته. ومع اندلاع الأزمة الخليجية قبل أسابيع، عمدت الدوائر نفسها إلى الزج باسم الكويت بين الحكومات المتهمة بالتغاضي عن تمويل إرهابيين.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أشادت، في تقريرها السنوي عن الارهاب، بالخطوات التي اتخذتها الكويت في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله، وهو ما بدد الاتهامات بحق الحكومة الكويتية.
ومن يعرف كيفية إعداد التقرير، يدرك أنه عادة يغطي السنة الماضية، أي أن واشنطن تعتقد أن الكويت أبلت بلاء حسناً في تحسين قدراتها على مواجهة الإرهاب وتمويله على مدى العام 2016 وما بعده، وهو ما يعني أن من عادوا إلى توجيه اتهامات للكويت، غالباً في جلسات بالكونغرس يعقدها متطرفون، كانوا يفعلون ذلك إما عن جهل وإما عن سوء نية.
وكان التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أكد أن الكويت «اتخذت خطوات مهمة لبناء قدراتها في مكافحة تمويل الإرهاب»، وأن 11 وزارة ووكالة حكومية كويتية، بما فيها وزارة الخارجية، انخرطت في هذا المجهود.
أما هوية المتحاملين على الكويت والساعين لاتهامها بتمويل الارهاب فليست واضحة بالكامل، بل هم عبارة عن خليط من بعض الشخصيات الأميركية المعادية للاسلام والمسلمين، وبعض من كانوا يسعون لاتهام دول خليجية اخرى، فزجوا باسم الكويت معها. كذلك، يبدو أن من المشاركين في الزج باسم الكويت أطرافاً لا يعجبها الدور الحيادي الذي تلعبه الكويت في المنطقة، وهذه الأطراف تحاول دفع الكويت الى الإقلاع عن حيادها واختيار الدخول في الاصطفافات السياسية المتناحرة.
لهذا السبب، سعى بعض المحرضين إلى اتهام الجمعيات الخيرية في الكويت بالاستمرار في تمويل الارهابيين حتى رمضان الماضي. لكن تقرير الخارجية الاميركية قطع الشك باليقين، بتأكيده أن الكويت وسعت جهودها على صعيد «مكافحة العنف المتطرف»، وفرضت تدقيقاً إضافياً على المعاملات المالية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.
وعن نشاطات جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، ذكر التقرير أن الحكومة الكويتية أخضعت هذه النشاطات لمراقبة مكثفة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية. وفي شهر رمضان، حسب التقرير، «سمحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجمع التبرعات الخيرية عن طريق بطاقات الائتمان او التحويلات الالكترونية، بدلاً من التبرعات النقدية، وذلك بهدف مراقبة التحويلات المالية ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف التقرير أن الكويت استخدمت نظام تعريف الهوية البيولوجي في كل المراكز الحدودية في البلاد، و«قامت بالتحقق من هويات الداخلين عن طريق مقارنة هوياتهم بالقاعدة البيانية التي تملكها السلطات الكويتية عن الإرهابيين».
ونقل عن مسؤولين كويتيين قولهم ان غياب قاعدة بيانية موحدة لهويات الارهابيين بين دول مجلس التعاون الخليجي أعاق جهود معرفة هوية المقاتلين الارهابيين واعتقالهم قبل دخولهم البلاد.
ومن الشهادات الإيجابية التي قدمها التقرير بحق الحكومة الكويتية إشارته الى أن الكويت قامت بمجهود واسع هدفه رفع أمن مطار الكويت الدولي، وجعله متطابقاً مع مواصفات الأمن المعترف بها عالمياً.
