كويت تايمز: استخدم الرئيس البولندي اندريه دوددا حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا، بعد مطالبة متظاهرين أمس برده.
وشارك آلاف المتظاهرين حاملين الشموع في مسيرة إلى المحكمة العليا البولندية، أمس الأحد، ضد تعديل قضائي مثير للجدل.
وأمام مقر المحكمة العليا في وارسو هتف المتظاهرون «الدستور! الدستور!».
وكان مجلس الشيوخ البولندي أقر السبت تعديلا يطول المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الاوروبي وواشنطن، ومتجاهلا تظاهرات ضخمة ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة.
وبعد موافقة النواب الأربعاء على القانون الذي يحيل كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت.
والتعديل هو الأخير في سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها لتعزيز فعالية النظام القضائي ومحاربة الفساد.
وحمل المشاركون في التظاهرة، التي ضمت عددا اكبر من الشباب مقارنة مع التظاهرات السابقة، الشموع وتمت قراءة مقاطع من الدستور من على منصة امام المحكمة العليا.
وشهدت مئات البلدات البولندية الاحد تظاهرات مماثلة بحسب وسائل اعلام قريبة من المعارضة.
وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الحكومة البولندية «تعليق» التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
والاسبوع الماضي قال النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس ان مشاريع القوانين المقترحة «ستقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء وستضع السلك القضائي تحت سيطرة الحكومة».