كويت تايمز: شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري على تطبيق النظم واللوائح وعدم التساهل في ما يخص مشاريع الوزارة وفقاً لتعليمات الوزير عصام المرزوق.
ودعا بوشهري في تصريح صحافي القطاعات كافة إلى سحب المشاريع من الشركات المتراخية في عملها وفقاً للوائح والقوانين والشروط التعاقدية المعمول بها في العقود المبرمة بين الشركات والوزارة.
وقال بوشهري إنه «وفقاً للنظم واللوائح يتم توجيه انذارين للشركة المتراخية في عملها وفي حال استمرار حالة التراخي والتأخر في تنفيذ الأعمال يتم سحب المشروع من الشركة خلال المدة الواردة ضمن شروط المناقصة».
وأشار إلى أنه «طلب تطبيق اللوائح الخاصة بالاشتراطات التعاقدية على إحدى الشركات المتراخية في عقد استبدال أعمدة منطقة السالمي الخشبية بأخرى معدنية التي من شأنها غلق الباب أمام عصابات سرقة الخطوط التي تكبد الوزارة أموالاً طائلة».
من جهة أخرى، قالت مصادر إنها «انتهت من توجيه كتب لـ 70 جهة حكومية وغير حكومية للالتزام بالقواعد الجديدة الخاصة بحفظ الطاقة للحد من تزايد استهلاك الطاقة في المباني من خلال الاستعانة بمعاملات تحسين القدرة لأنظمة التكييف واستبدال أنظمة الانارة بنظام ادارة الصمام الثنائي الأبعاد led الذي يشمل مجسمات تواجد الأشخاص ومجسمات الإنارة الخارجية وغيرها من الاجراءات الأخرى، موضحة ان هناك قرارا وزاريا رقم 48 لسنة 2014 منشورا بالجريدة الرسمية يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق القواعد الجديدة لحفظ الطاقة».