كويت تايمز: سد مجلس الأمة الأردني، ثغرة قانونية كانت تمنح القضاة سلطة تقديرية، لفرض عقوبات مخففة على ما تسمى «جرائم الشرف».
وأفادت وكالة بترا للأنباء، الىيوم الأحد، بأن نواب المجلس عدلوا مادة من قانون العقوبات كانت تعتبر «الغضب الشديد» ظرفا يجيز عقوبات مخففة بالنسبة للرجال الذين يقتلون قريباتهن في «قضايا الشرف»، حيث أمضى بعض القتلة ستة أشهر فقط في السجن، بالرغم من أن المحاكم أصبحت أكثر صرامة.
في وقت لاحق هذا الأسبوع، يتوقع أن يلغي نواب البرلمان أيضا مادة تسمح للمغتصب بتجنب العقوبة إذا تزوج الضحية.
ولا يزال تعديل الأحد بحاجة إلى موافقة مجلس الأعيان، وهو إجراء ينظر إليه باعتباره شكليا.