كويت تايمز: قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إن مجلس الأمناء اعتمد مؤخراً الشروط المرجعية والعقود الاستشارية لمشروعي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والاستراتيجية الداخلية للهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم إن مشروع الاستراتيجية يهدف لتطوير وصيانة منظومة إجرائية تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحد من الفساد التزاما بقانون إنشاء الهيئة والمعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة أنها تعكف على دراسة ومراجعة الأطر العامة كافة لمشروعي الاستراتيجية بالتنسيق المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك في إطار خطة التنمية للدولة.
وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في جهودها الرامية لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016.