كويت تايمز 
كويت تايمز: استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الأذينة؛ حيث قدما لسموه شرحا حول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت 2017-2020 والتي تستهدف إلى رسم خارطة طريق نحو تعزيز أمن المعلومات بجميع أشكاله واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
هذا وأشاد سموه بالقائمين على الاستراتيجية والتي تعتبر خطوة رائدة في مجال الامن الالكتروني متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.
وألقى رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الاذينة كلمة بعد لقاء سمو أمير البلاد هذا نصها:
«تشرفت اليوم بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه واطال الله في عمره وكان شرف اللقاء مبني على تقديم إستراتيجية دولة الكويت للأمن السيبراني 2017-2020 وهي استراتيجية فنية قائمة على ثلاثة أمور الرؤية والمهمة والأهداف، وأهداف هذه الإستراتيجية هي تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الالكتروني بالإضافة إلى الهدف الثاني وهو حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية بدولة الكويت والهدف الثالث هو إتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
ونحن على علم أن هذا الأمر يخص دول العالم أجمع خلال تطبيق منظومات المعلوماتية وشبكات الاتصالات وينبغي أن تكون هذه الشبكات قائمة على الثقة والأمن ومن خلال هذه الثقة والأمن يجب استخدام الأمن المعلوماتي للحفاظ على سرية وامن هذه المعلومات قمنا اليوم بتقديم هذه الإستراتيجية في هذا الأمر إلى دولة الكويت».
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
وجاء في تقرير الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني لدولة الكويت 2017-2020 ما يلي:
«أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحرك الرئيسي للمجتمعات في العصر الحديث وأضحت التغيرات التكنولوجية وثورة المعلومات العامل الأساسي للنمو الاقتصادي والتقدم الانساني والتطوير الاجتماعي كما سهل لنا انتشار شبكات الاتصالات الوصول إلى كافة المعلومات والبيانات على اختلاف أنواعها وأماكنها ومن هنا تنبع المخاطر لما تمثله أهمية هذه المعلومات أو البيانات والتي يتم تداولها من خلال الشبكات.
إن اعتمادنا المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلنا عرضة لمخاطر وتهديدات وهجمات إلكترونية فنقاط الضعف التقنية لأنظمة التشغيل والبرمجيات ونقص التشريعات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالحاسوب وضعف التنسيق الفعال بين الحكومة والشركات والمؤسسات والأفراد مكنت هواة التسلل والاختراق الالكتروني ومجرمي الحاسوب المتخصصين من ممارسة أنشطة غير مشروعة تهدد الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد المجتمع والحكومة والشركات والمؤسسات فانتشرت الهجمات والجرائم الالكترونية بشتى أشكالها فقد انتشرت البرمجيات الخبيثة وهجمات حجب الخدمة الالكترونية وسرقة البيانات الشخصية أو تلك المشمولة بحقوق الملكية الفكرية وإرسال الرسائل الالكترونية المزعجة بغرض الابتزاز أو الاحتيال وانتحال الهوية الالكترونية والنفاذ للأنظمة لغير المرخص له والتخريب والتلاعب بالأنظمة والبيانات ومهما تكن دوافع هؤلاء المخترقين والمجرمين فإن جميع هذه الأنشطة تشكل خطرا على عمل المؤسسات والأفراد ولها تأثير ليس بالبسيط من الناحية الاقتصادية.
كما غدت الهجمات والجرائم الالكترونية أكثر تنظيما لتتعدى المؤسسات والأفراد بل ولتصل الى الدول فأصبح بإمكان المجرمين استغلال الفضاء الالكتروني لممارسة جرائم نشاطهم الاجرامي وبصورة مكملة للجريمة العادية وأصبحوا قاردين على أن ينظموا أنفسهم لتبادل المعلومات أو تشكيل عصابات إجرامية مستخدمين البنى التحتية والفضاء الالكتروني لممارسة جرائمهم مثل غسيل الأموال والابتزاز والتهديد وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والرشوة والاتجار بالبشر وسوء استغلال الأطفال والتلاعب المالي.
كما أصبح هناك من يتبع مجموعات منظمة أو حكومات دول مما يعرض الأمن القومي لتحديات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وينذر بنشوء حرب معلوماتية يمكن أن يترتب عليها تأثيرات جسيمة على اقتصاد الدولة وأمنها واستقرارها فهناك من يقوم بالتجسس الالكتروني والاستخبارات وجمع المعلومات الحساسة أو نشر الشائعات والمعلومات المضللة الرامية إلى زعزعة الأمن بل وتمتد لتأخذ بعدا إرهابيا عندما تكون الأنظمة المستهدفة جزءا من بنية تحتية حيوية كالطاقة والكهرباء والماء ووسائل النقل وأنظمة الاتصالات والقطاع المالي والخدمات الطبية.
وهنا يتبين لنا ضرورة حماية البنية التحتية وأصول وموارد دولة الكويت الحيوية ووجوب تنظيم الاتصالات وتبادل المعلومات بين الشبكات مع توفير الرقابة المستمرة على تدفق المعلومات للتأكد من أنها لا تحمل أية تهديدات أو لا يتم استخدامها فيما يضر بمصالح الدولة والمؤسسات والأفراد.
وفي هذا الصدد فقد قامت العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الكويت بتفعيل بعض المبادرات الهادفة لحماية البنية التحتية الوطنية والبيانات والأصول الخاصة فيها وصياغة سياسات وقواعد أمن المعلومات وتوفير وسائل الحماية ضد أية مخاطر محتملة من الفضاء الالكتروني، كما تم سن القوانين والتشريعات ذات الصلة بالجريمة الالكترونية لتغطي الكثير من أنشطة مجرمي ومتسللي الفضاءات الالكترونية إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لحوكمة هذه المبادرات وإدارة الأنشطة المرتبطة فيها والتأكد من وجود منهجية متكاملة وشاملة ومرنة لإدارة الأمن السيبراني الوطني وهو ما يتطلب وجود استراتيجية وطنية تعمل على التكامل بين تلك الجهود والمبادرات الخاصة بكل جهة والتأكد من معالجة كافة منافذ المخاطر الأمنية الالكترونية سواء داخل المؤسسات أو بين منافذ الانترنت والتي تربط دولة الكويت بالعالم الخارجي.
إن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت هي استجابة لإدراك حكومة الكويت لحجم التهديدات والتحديات الناتجة عن مخاطر الأمن السيبراني والتي تطال الدولة ومؤسساتها ككل ولرسم خارطة الطريق نحو تعزيز أمن المعلومات بكافة أشكاله للتأكد من تسخير كافة الإمكانيات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.
وتوضح هذه الاستراتيجية الرؤية المستقبلية والأهداف الأساسية للأمن السيبراني في دولة الكويت كما تحدد الأولويات الاستراتيجية الساعية لتحقيق هذه الأهداف وتصف المبادرات والأنشطة هذه الاستراتيجية أيضا التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج عمل متكامل لتوجيه جهود الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص نحو تحقيق الأمن السيبراني الوطني ووفقا لرؤية حكومة دولة الكويت.
الرؤية
ضمان فضاء الكتروني آمن ومرن لحماية المصالح الوطنية لدولة الكويت.
حيث تتمثل رؤيتنا في دولة الكويت بحماية مصالح الدولة المعرضة للمخاطر والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني واتخاذ كافة التدابير الأمنية لتعزيز القدرة على الادارة والاستجابة لأي طارئ مما يضمن تحقيق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية من استخدام الفضاء الالكتروني والاستفادة من الامكانيات والمزايا التي يوفرها من دون التعرض للمخاطر.
المهمة
خلق وتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني بجميع عناصرها التقنية والتنظيمية والرقابية والادارية وفي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوفير بيئة فضاء الكتروني آمنة لتعزيز الأمن والازدهار لجميع الذين يعيشون ويعملون في دولة الكويت.
الأهداف
تقوم استراتيجية الأمن السيبراني على ثلاثة أهداف رئيسية لتمكن حكومة دولة الكويت من تحقيق رؤيتها الخاصة بالأمن السيبراني الوطني:
الهدف الأول: تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الالكتروني.
الهدف الثاني: حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في دولة الكويت.
الهدف الثالث: اتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني»
