كويت تايمز: أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكما اليوم الاثنين يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ومنطقة كاليه بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.
وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم «الغابة».
وقالت محكمة محلية في العام الجاري إن السلطات ينبغي أن توافر المياه مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم.
ورفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.
وأضافت المحكمة في بيان «يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة».
وتابعت «هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية».
وقالت إن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال.