كويت تايمز 
كويت تايمز: سنت دبي اليوم الثلاثاء قواعد للتمويل الجماعي هي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة في تدبير التمويل من مصادر بديلة.
استحدثت الجهات التنظيمية في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا قواعد للتمويل الجماعي الذي تزداد أهميته كمصدر سيولة مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان إنها وضعت إطارا لقروض واستثمارات التمويل الجماعي بما يوفر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية والحماية لعملائها.
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 85 في المئة من الشركات في الإمارات العربية المتحدة وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من نصف قوة العمل بالإمارات.
