كويت تايمز: أصدرت وزارة الصحة قرارين خاصين بأجور الخدمات الصحية، يقضي أولهما بفرض رسوم على الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) وللأشخاص غير المسجلين بنظام التأمين الصحي، والثاني رسوم وأجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي).
وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، ان القرارين اللذين أصدرهما وزير الصحة الدكتور جمال الحربي سيبدأ تطبيقهما ابتداء من اكتوبر المقبل، مبينة ان القرار الثاني لن يتضمن أي زيادة في قيمة الضمان الصحي اذ ستظل ثابتة وهي 50 دينارا للوافد و40 دينارا للزوجة و30 دينارا لكل من الأبناء.
وأضافت الوزارة ان القرارين يأتيان ضمن اطار خطة الحكومة لإعادة النظر في رسوم الخدمات بما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.
وذكرت ان القرارين يأتيان بناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين مبينة ان تلك الرسوم لم يحدث عليها أي تعديل منذ عام 1993.
وقالت إن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل في جميع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
واوضحت ان القرارين أخذا بعين الاعتبار اعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها، مبينة ان الاعفاءات اشتملت على اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت المصابين بمرض السرطان وإعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية من الرسوم.
وأضافت ان الاعفاءات اشتملت على اعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وإعفاء نزلاء دور الايواء وإعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وإعفاء مواطني دول مجلس التعاون وإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) وإعفاء أعضاء الوفود الرسمية وإعفاء ركاب الترانزيت وإعفاء نزلاء السجون الأجانب.
وبينت أن القرارين نصا على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.
يذكر ان الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين تعتبر اقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة في كتاب حساب التكاليف و الحسابات الصحية الوطنية الصادر عن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.