كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، اليوم الثلاثاء، انه سيتم تسلم مبنى مجمع النيابة العامة الجديد في منطقة الشويخ الادارية خلال العام الحالي.
وقال العزب في تصريح صحافي، إن الوزارة تمكنت عبر خطة استبدال مقرات تابعة لها بالمؤجرة من توفير 730 الف دينار كإيجارات سنوية، مما اسهم في خفض النفقات وتخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
واضاف ان الوزارة ستتمكن من توفير نحو مليوني دينار سنويا تدفع كإيجارات لمبنى مجمع محاكم الرقعي القديم، وذلك عند اخلائه مستقبلا واستبدال مقر آخر تابع للوزارة به.
واكد حرص الوزارة على الحفاظ على المال العام عبر تخفيض المزيد من النفقات والأعباء المالية باستبدال المزيد من المقرات التابعة لها بالمؤجرة بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى اهتمامه بدراسة الجوانب التي تعرقل انجاز مبنى وزارة العدل الجديد في منطقة الشويخ الصناعية مع وزارة الدولة لشؤون البلدية،موضحا ان مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي والمزمع استلامه خلال المرحلة المقبلة يعد أحد المباني الذكية التي ستنضم للخدمة في الوزارة.
وشدد على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الادارات والاقسام داخل هذا المبنى بما يضمن تسكين الادارات المتسمة بكثافة المراجعين والموظفين في الادوار السفلى والادارات ذات الكثافة الاقل في الادوار العليا الى جانب العدالة في توزيع الاثاث المكتبي بمنح كل ادارة احتياجها المناسبة من الاثاث دون افراط.
واكد العزب الحرص على انجاز مشاريع الوزارة المتأخرة في التوقيت المحددة لها، مشددا على ضرورة توجيه إنذارات لكافة المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع الوزارة وتسليمها على وجه السرعة.
وشدد على ضرورة تكثيف خطط التأمين الخاصة بمباني ومرافق الوزارة وتدريب الفرق المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ لحماية هذه المباني من الحرائق عبر نشر كاميرات المراقبة واجهزة انذار الحريق وفرق الامن الداخلي.
ودعا الى تفعيل فكرة ضابط الاتصال بين ادارات الوزارة لمتابعة الكتب والمراسلات لإنجاز المعاملات وتسريع الدورة المستندية واعتماد إدارة الشؤون الادارية معيارا عادلا يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم الموظف في العمل بحيث لا توضع كل صلاحيات التقييم في يد مسؤول واحد فقط.
واشار الى ضرورة دراسة الحلول العاجلة لمشكلة العجز الموجود في اعداد الموظفين في قطاع الشؤون الادارية والمالية ومواجهة هذه المشكلة باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والحلول الممكنة للسعة المكانية لادارة الشؤون الادارية.
