كويت تايمز 
كويت تايمز: عبر مجلس الوزراء عن دعمه لدور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفين، والمتضمنة إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعه للارتقاء بأفق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مثمناً الدور الإنساني للكويت واستضافتها لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الإنساني في سورية.
وأحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو الأمير في زيارته إلى جدة المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غد الثلاثاء لحضور اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ الفريق خالد الجراح، وعددا من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفدا أمنيا وإعلاميا، داعيا المولى عز وجل أن يوفق القادة الأشقاء إلى كل ما من شأنه دفع المسيرة الخيرة والمساعي الصادقة والعمل الدؤوب الذي بذل وما زال يبذل بإرادة وتصميم لهذا المجلس المبارك لتحقيق المزيد من الاستقرار والخير والنماء لدول وشعوب المجلس الخليجي.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج القمة الإنسانية العالمية والتي عقدت في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية أخيراً والتي أكد من خلالها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في الكلمة التي ألقاها أمام القمة على ضرورة تفعيل الديبلوماسية الإنسانية ودفعها بالشكل الذي يخفف من آلام البشرية واحتياجاتها والعمل على إنهاء الصراعات والاستجابة السريعة والفعالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحتاجين وضمان الحياة الكريمة للانسان أينما كان كما أكد سموه أن الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة، وجدد سموه دعوته إلى المجتمع الدولي إلى إيلاء الوضع الخطير في سورية وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة نتيجة الغارات المتواصلة وضرورة القيام بدور إنساني لإنهاء الصراعات والتوترات في المنطقة.
ثم أحاط الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والذي عقد يوم أمس الأحد بمدينة جدة المملكة العربية السعودية والذي فيه بحث مجمل أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة المتحدة في كافة المجالات والميادين ودعم سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير جهاز المراقبين الماليين في شأن مسار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمة رئيس جهاز المراقبين الماليين السيد عبدالعزيز دخيل الدخيل ونائب رئيس الجهاز السيدة مريم عقيل العقيل ورؤساء القطاعات السيد بدر مشاري الحماد والسيد قصي موسى الدرويش والسيد فيصل حابس المطيري عرضوا خلاله الجهود المبذولة من الجهاز منذ صدور القانون لإنجاز الاستحقاقات المترتبة وبما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق وبما يعزز حسن استخدام الموارد المالية والحفاظ عليها وتنميتها كمقدرات للأجيال القادمة، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وسبل معالجتها وتنمية ثقافة الالتزام بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة وفقا للمرسوم رقم (333) لسنة 2015 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون والتعميم رقم (1) لسنة 2016 في شأن الإجراءات الخاصة التي تنظم تنفيذ أحكام المادة (14) من القانون إضافة إلى إقرار الجهاز لمشروع الهيكل التنظيمي ومشروع كادر العاملين بالجهاز ورفعهما إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي إطار تعزيز قواعد العمل المهني لوظيفة المراقب المالي ودعم مبادئ شرف المهنة فقد أصدر الجهاز التعميم رقم (4) لسنة 2016 في شأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي بجهاز المراقبين الماليين والتعميم رقم (5) لسنة 2016 في شأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة ومبادئ السلوك المهني.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ أحكام القانون، مؤكدا حرصه على دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة، وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
