كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم اليوم إن هناك خطوطا عريضة وإجراءات استباقية لعملية تخصيص الشركة كلها “بيد هيئة أسواق المال” وأهمها ما يتعلق بالتعاون مع مشغل عالمي.
وأكد الغانم في لقاء صحفي “ضرورة تذليل العقبات كافة التي تواجه الأوساط الاستثمارية والتعاون مع الجهات المختلفة لإبراز (بورصة الكويت) بالصورة التي يجب أن تظهر بها”.
وأوضح أن “هيئة أسواق المال وضعت خطة من أجل خصخصة (بورصة الكويت) بما يتوافق مع أحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك باعتبارها الجهة التي اختصها القانون لتولي هذه المسألة”.
وأضاف “نحن على ثقة تامة بقيام الجهات المعنية في الهيئة بتلك الخطوات وفق الاستحقاقات التي نصت عيلها مواد القانون المنظمة لذلك”.
وفي شأن ترقية (بورصة الكويت) إلى الأسواق الناشئة بين الغانم أن “هذه الترقية تتطلب تحديثا جذريا في البنية التحتية للسوق بشكل كامل وبشتى روافده التي تتمثل في (البورصة) و(الكويتية للمقاصة) وشركات الوساطة المالية”.
وقال إن “(البورصة) وضعت خلال الفترة الماضية خطة استراتيجية لاستيفاء المعايير العالمية للترقية إلى الاسواق الناشئة في حين أدت هيئة أسواق المال دورها باعتبارها منظما للسوق في الوقت الذي تحرص فيه على الترويج الفني الهادف له”.
وذكر إن “وفدا من هيئة أسواق المال و(البورصة) و(المقاصة) برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي عقد لقاءات منظمة مع المؤسسات العالمية لإلقاء الضوء على التطورات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، ويعد ذلك من الإجراءات المهمة التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن”.
وأشار الى أنه “تم قبل فترة البدء بمشروع ما بعد التداول الذي يهدف إلى تحديث أنظمة وآليات التسوية والتقاص الذي تتضمنه المنظومة بالتعاون مع البورصة والمقاصة”.
وأوضح اأن “(البورصة) كانت قد وضعت خطة استراتيجية واضحة لضمان عملية تحول سلسة من خلال وضع أنظمة وعمليات جديدة للسوق في الوقت الذي تهدف فيه (البورصة) الى إيجاد سوق إقليمي تنافسي يعتمد على أفضل المعايير العالمية مع التركيز على العمليات التشغيلية اليومية وإدخال منتجات وأدوات جديدة للسوق”.
وعن شركات الوساطة أكد الغانم “أهمية شركات الوساطة وتعاونها من أجل تحقيق التحول بالسوق الكويتي إلى مرحلة أكثر تطورا”، مبينا أن “ما تقدمه تلك الشركات حتى الآن جيد لكن هناك المزيد من المتطلبات التي تستدعي تعاونا أكبر في المستقبل بهدف الوصول الى الوسيط المؤهل”.
وذكر إن “هناك استجابة إيجابية من شركات الوساطة المالية جاءت نتيجة حرص بورصة الكويت على التواصل مع هذه الشركات بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر مستجدات العمل وأحدث منتجات وخدمات الشركة”.
وأضاف أن “(البورصة) تنوي عقد لقاءات واجتماعات شهرية مع الوسطاء لمناقشة وبحث ما يطرأ من أمور وتحديات تتعلق بدورة العمل والمهام التي يقدمها القطاع في السوق ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة”.
وأشار الى “حرص الشركة على دعوة ممثلي تلك الشركات للمشاركة في ما تقيمه (بورصة الكويت) من ندوات وورش عمل للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، ومن أبرز هذه الورش تلك التي تم تخصيصها حول مسودة قواعد التداول (اي بي تي ام 1) التي تم إطلاقها من قبل (البورصة)”.
وعن موضوع «صانع السوق» قال الغانم إن “(صانع السوق) يعد إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة ومن ثم تحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام”، مبينا أنه “نموذج يمثل جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف إنه “من المتوقع أن تسهم مثل هذه الأدوات في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير سوق المال وجعله سوقا إقليميا رائدا ما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية والاقتصاد بشكل عام”.
وذكر إنه سيتم مراجعة الشروط والقواعد المقررة “وفي حال كانت هناك أية ملاحظات من صناع السوق المتوقعين فلا شك أنها ستعالج دون الإخلال بما هو مطلوب وفقا للنماذج العالمية”، مشيرا الى أن “الهيئة ألزمت (البورصة) بمهمة وضع الضوابط والقواعد التفصيلية لعمل صانع السوق حيث انجزت الشركة تلك المهمة بنجاح خلال الفترة الممنوحة لها”.
وبين أنه يبقى على الجهات الساعية أو المهتمة للدخول كصناع للسوق الحصول على التراخيص أو التقدم لها بحسب رغبتها «أما الموافقة من عدمها فمن صلاحيات هيئة أسواق المال وهي صاحبة السلطة المطلقة في ذلك».
وذكر إن “الباب مفتوح لتقدم أي شركة للحصول على التراخيص اللازمة التي تستوجب الفصل التام ما بين نشاط ومحافظ صانع السوق وبين أي تراخيص أو نشاطات ومهام أخرى تقوم بها الجهة نفسها”.
وفي ما يتعلق بالكوادر الوطنية أكد الغانم أن “الشركة سعت منذ بداية تأسيسها نحو اجتذاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة كي تسهم في تحقيق الأهداف العامة التي تأسست الشركة من أجلها”.
وقال إن “الشركة حرصت على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال تقديم برامج التدريب اللازمة لتنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، بالإضافة الى سعيها نحو توفير بيئة عمل صحية تسمح بالابتكار وبذل الجهد وإبراز المواهب وحرصها على تطبيق الأطر القانونية الخاصة بالتكويت”.
وذكر إن الشركة تسعى جاهدة لإحلال العنصر الكويتي في الوظائف كافة فيها «إلا أن بعض الوظائف تحتاج الى مهارات معينة نسعى لتأهيل الشباب الكويتي لشغلها عبر رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر الذي نعول عليه كثيرا لرفع مهارات العنصر الكويتي».
وحول نظام التداول الحالي أكد الغانم أن “النظام الحالي للتداول يخضع للتحديث المستمر وفقا لما يطرأ من مستجدات وبحسب مشروعات تطوير السوق والانتقال تدريجيا لمراحل منظومة ما بعد التداول بما يواكب الخطة المعتمدة من الهيئة”.
وبين أن (البورصة) تحرص على مواكبة ما يشهده عالم التكنولوجيا من تطورات وما يترتب عليها من انعكاسات على أسواق المال «إذ نعمل على توفير آخر ما توصلت اليه الأسواق المتطورة في هذا المجال».
ولفت الى أن “الشركة قامت خلال أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية بإطلاق نظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها”.
وقال الغانم إن “بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة هي عبارة عن أداة قامت (بورصة الكويت) بتصميمها وتطويرها بهدف توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الموثقة لكل الشركات المدرجة في السوق ويستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم”.
وأضاف إن “البوابة تتيح للشركات المدرجة فرصة تحميل بياناتها وأخبارها وقوائمها المالية، فضلا عن كل الإفصاحات والإعلانات الخاصة بها من خلال صفحتها على موقع البورصة مع كامل الصلاحية لتحديث هذه المعلومات بشكل منتظم”.
وذكر إن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة تؤكد على التزام (البورصة) بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق “فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكل المساهمين”.
وأوضح أنه “من واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع حديثة ومصدقة”.
وأشار إلى أن “هذا النهج يتوافق مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجيا ليصل إلى المستويات العالمية، فضلا عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات (البورصة) ومعاييرها”.
وأفاد بأن “(البورصة) قامت أخيرا بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد رسميا والذي يتميز بحداثه التصميم وسهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات المتوافرة ما يمكن زوار الموقع من إيجاد معلومات السوق بأيسر السبل”.
وأوضح الغانم أن “تدشين الموقع رسميا جاء بعد إطلاق الإصدار التجريبي للموقع حيث تم جمع الملاحظات القيمة واستقبال تعليقات المتداولين وآرائهم عن الموقع بهدف تحسينه ليلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين مع البورصة”.
وذكر إن “الموقع الجديد يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية ويقدم للمتداولين معلومات أوسع بكثير مقارنة بالموقع السابق ويشمل تقديم مجموعة من الرسوم البيانية الجديدة والبيانات الفورية وآخر الأخبار المتعلقة بالبورصة”.
وأشار الى أن “أبرز ما يضمه الموقع تقويم يشمل أهم الفعاليات المتعلقة بالبورصة والشركات المدرجة بهدف إبقاء كل الأطراف ذات الصلة وخصوصا المستثمرين على علم ودراية بآخر تطورات السوق وخاصة تلك التي تؤثر على أسعار الأسهم”.
وحول تفعيل خدمات التداول قال الغانم إن “تفعيل خدمات التداول التي تعرف بسوق خارج المنصة أو (او.تي.سي.) يتطلب أمرين الأول هو وضع القواعد اللازمة لتنظيم هذا السوق وكيفية التداول فيه، والثاني هو إنشاء نظام آلي للتداول بما يحقق سهولة وسرعة تلك التعاملات تحت مظلة السوق المستهدف”.
وتطرق الى إنجاز القواعد التي تخضع للمراجعة النهائية من قبل هيئة السوق الى جانب عمل البورصة على تفعيل النظام الآلي للتداول في هذا السوق.
وذكر إن “هناك ما يقارب 1800 شركة غير مدرجة بعضها يتداول بنظام البونات الخارجية المعمول به منذ زمن (او ما يطلق عليه سوق الجت)”، مستدركاً بالقول إن “النظام الجديد الذي طرح على الموقع نموذجه للاستئناس بآراء الأوساط الاستثمارية سيكون أرضية خصبة لتداول الكثير من الأدوات ليس فقط الأسهم غير المدرجة بل الصكوك والسندات والشركات المشطوبة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى توافقها مع الأطر المتبعة للتداول”.
وأكد في هذا الصدد الاهتمام بوضع كل التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة (بما فيها الشركات المنسحبة أو المشطوبة) في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح، موضحا أن إتاحة المجال للتداولات خارج المنصة هي “خدمة مهمة تقدم لأسواق المال الحديثة.. ونحرص عليها”.
وأضاف إن “البورصة تتابع النظام الذي انطلق مع المرحلة الأولى من منظومة التداول كتجربة مطبقة في أسواق عالمية مختلفة”، مشيرا الى “مرونة القواعد المتبعة وقابليتها للتعديل أو التحديث وقتما يتطلب الأمر والحدود السعرية”.
وشدد على “ضرورة الوعي بأن إجراء أي تعديل يتطلب دراسات ومقارنات يخضع جانب منها للبحث حاليا”، مشيرا الى “المضي وفق خطوط عريضة وخطط مستقبلية”.
وأكد وعي الإدارة “بخبرتها الواسعة وقدرتها على تفعيل كل ما يقدم لها بعد بحث الجوانب الفنية كافة”، لافتا الى “تطورات تصب في صالح السوق” مع دخول المرحلة الثانية من المنظومة.
وأوضح أن “هذه التطورات تلبي احتياجات الأوساط الاستثمارية المختلفة”، مؤكدا “حرص البورصة على التنسيق مع هيئة أسواق المال واهتمامها بآراء الجميع وما يطرأ من ملاحظات قابلة للبحث بما يخدم الصالح العام”.
وأشار الغانم الى “استمرار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتقديم كل ما هو مبتكر وجديد من مقترحات ورؤى بعد اعتمادها من قبل الجهات الرقابية والفنية”.
وعن إصدار الصكوك أكد كفاية اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال (الكتاب العاشر) في تنظيم عملية إصدار الصكوك ومعالجتها “دون الحاجة لقانون منفصل”، مشيرا الى التفويض الكامل الذي منحه القانون للهيئة حول التعامل مع الأوراق المالية ومنها الصكوك الإسلامية وغيرها من أدوات الدين مثل السندات.
وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها تنظم كل الأمور المتعلقة بالصكوك ابتداء من آلية الإصدار مرورا بالمنشأ والمصدر وصولا الى مرحلة انقضاء الصكوك بصوره المختلفة.
وردا على تقييم أداء شركة البورصة منذ توليها المسؤولية في عام 2014 حتى الآن، أوضح الغانم أن الشركة استطاعت أن تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية الكثير من المتطلبات الفنية التي تحاكي المعمول به في الأسواق العالمية بدعم كامل من هيئة أسواق المال وهذا الأمر يمثل “بداية حقبة جديدة لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص”.
وأضاف إن بورصة الكويت تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق كم من “الإنجازات والنجاحات” ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها، وفي مقدمتها نظام وقواعد نشاط الأدوات الاستثمارية الجديدة.
وأكد “مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل رقابة الأوساط الاقتصادية لما تحققه البورصة من تطورات على صعيد المقترحات المقدمة الى هيئة اسواق المال وغيرها”.
وحول أبرز الخطط التوسعية المستقبلية أوضح الغانم أن المرحلة الحالية ترتكز على تنظيم السوق ووضع الإطار القانوني والقواعد التنظيمية لحماية المتعاملين ومدخراتهم وهذه المرحلة “قاربت على الانتهاء”.
وأعرب في هذا الصدد عن تفاؤله بأن تبدأ البورصة في طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين، مؤكدا أن من بين أهم تلك المنتجات المشتقات وسوقا نظاميا للسندات يتيح تبادل السندات “وبالتالي توفير سيولة سريعة”.
وأشار الى توجه لإنشاء معهد تدريب على غرار معهد الدراسات المصرفية يقوم بوضع برامج تدريبية لأعضاء البورصة لتطوير مهاراتهم.
وعن رؤى الإدارة وتوجهاته الخاصة بعد تولي منصبه الجديد، قال الغانم “أنا إبن السوق وسأبدأ من حيث انتهت الإدارة السابقة ولا سقف لطموحنا”، مؤكدا السعي الى استعادة السوق لمركزه الريادي بالمنطقة.
وأوضح أن “هذه الرؤى تحت الدراسة في الوقت الحالي تفاديا للقرارات الارتجالية والآثار السلبية على المتعاملين”، معربا عن تفاؤله بإقامة مناخ تعاوني ومتناغم بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتطوير السوق ومواكبة آخر التطورات.
كما حدد التوجهات الاستراتيجية المعتمدة في “جعل (بورصة الكويت) بيئة جاذبة للمستثمرين قائمة على منهجية واضحة وصريحة تعكس المناخ الاقتصادي للبلاد”، مشيرا الى “توافر الكوادر والكفاءات والخبرات التي تستطيع أن تساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الفريدة خلال الفترة المقبلة”.
