كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن اللجنة ستطلب من وزارة الأشغال معرفة جميع الإجراءات التي اتخذت من قبلها بخصوص نفق المنقف سواء للمقاول أو القيادين وتبعات هذه القرارات ونتائجها، مشددا على أن وزارة الاشغال عليها دور مهم ويجب أن تقوم به وتكشف جميع إجراءاتها بشفافية عالية للجنة المرافق، مشيرا إلى أنه ما زال أمامها متسع من الوقت لإثبات تعاونها مع اللجنة.
وقال فهاد في تصريح صحافي أن اللجنة حمّلت في رسالة إلى رئيس المجلس مسؤولية وزارة الأشغال في تأخر إعداد اللجنة تقريرها لعدم التزام الوزارة بالمدة التي حددتها اللجنة للرد على الاستفسارات التي أبداها الأعضاء.
وأضاف فهاد: كان ملاحظا لدى اللجنة عدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمقاول؛ حيث ذكرت الوزارة في تقريرها أن المسؤولية الأولية على المقاول المنفذ لعدم التزامه بالاشتراطات التعاقدية والإهمال، واعتبرت اللجنة الإجراءات غير كافية، ويجب أن تمتد لوقف المقاول عن جميع مشاريع الدولة ولجنة المناقصات مؤقتا لوقف الفساد والتستر واللامبالاة لدى كثير من المقاولين كما تم اتخاذه في وزارات الدولة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حق المقاولين المتهاونين.
وكان ملاحظا أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق حمّلت أطرافا في الوزارة دون غيرهم المسؤولية وتعذروا للآخرين بما يشكل ازدواجا في المعايير في التعاطي والتحقيق في الحادثة.
وأضاف فهاد أن التهاون مع مثل هذه الحوادث التي هددت المواطنين وأضاعت أموال الدولة سيجعل منها أمرا طبيعيا و«لن نسمح بهذا الامر».
