كويت تايمز 
كويت تايمز: شدد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري على أنه «لا يملك هو أو أي من موظفي الأمانة تأخير أو إعاقة توجيه سؤال مقدم من أحد أعضاء المجلس، بل دور الأمانة العامة هو إنجاز الأعمال البرلمانية لأعضاء المجلس بأسرع وقت».
وقال الكندري في تصريح أمس إن «مراجعة الأسئلة البرلمانية قانونياً ولغوياً من صميم اختصاصات إدارة الإعداد البرلماني بقطاع الجلسات، التي تتأكد أيضاً من توافق السؤال البرلماني مع القواعد الدستورية واللائحية وقرار المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادة 99 من الدستور الخاصة بالسؤال البرلماني».
واستغرب ما تناقلته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريح لأحد أعضاء مجلس الأمة باتهامه بعرقلة الأسئلة البرلمانية للنواب ولمدة أربعة أشهر حسب التصريح.
وأكد أن «هذا الاتهام غير صحيح، وأنه يستغرب زج اسمه في مثل هذه الموضوعات التي ليس له علاقة بها، فالدورة المستندية لتوجيه الأسئلة البرلمانية تبدأ من مكتب العضو ثم بعد ذلك تقوم الإدارة المعنية بالمراجعة القانونية واللغوية للسؤال ثم بعد ذلك اعتماد العضو للسؤال ثم رفعه لرئيس المجلس لتوجيهه للوزير المعني، وليس للأمين العام أي دور في تلك الدورة المستندية ولا يتدخل بها».
ونوه إلى أنه «في حال رأت الإدارة المعنية أن السؤال المقدم قد خالف القواعد الدستورية فإنها تقوم بإعداد مذكرة قانونية للعضو مقدم السؤال تبين فيه ذلك، وإذا ما أصر العضو على توجيه السؤال، فإن الإدارة المعنية ترفع مذكرة قانونية لرئيس المجلس بواسطة الأمين العام لعرضها على مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ العضو بالقرار، وإذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس».
وتابع «مع كامل تقديري واحترامي للنائب صاحب التصريح، إلا أنه كان من المفروض قيام النائب بالاستفسار عن الموضوع والتأكد من صحة المعلومات التي لديه قبل التصريح بها».
