كويت تايمز 
كويت تايمز: علن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد إن «السلطات القضائية السويسرية أصدرت قرارا بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن».
وقال المستشار المسعد في تصريح صحافي اليوم إن «ذلك القرار قد صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري»، مشيراً الى أنه «قد سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 بشأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق فهد الرجعان بمعاونة آخرين وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين، وكذلك الحجز على تلك الحسابات إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبين أن «ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيدرالية الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاطلاع على كل المستندات المتوفرة لدى السلطات القضائية السويسرية وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة، ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وأشاد المسعد «بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية، والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيرا لمصلحة المؤسسة».
وقال: «إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى إلا بعد الحصول على اذن مسبق من السلطات السويسرية».
يذكر إن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للإشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول.
