كويت تايمز 
كويت تايمز: سأل النائب عدنان عبدالصمد عن إجراءات وزارة الداخلية إزاء من يقوم بتسريب محاضر التحقيق، مستوضحاً عن الجهة المعنية بضمان سير التحقيقات.
وفي سؤال وجهه الى وزير الداخلية، أشار عبدالصمد الى أنه «تكرر في بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها تسريب مجريات وتفاصيل التحقيق الأولية بعض منها بخط اليد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، حيث طالعتنا الصحف المحلية وبشكل يومي بتفاصيل تسندها إلى مصادر أمنية».
وأضاف إن ذلك تم «على الرغم من أن هذه المحاضر والتحقيقات هي خطوة أولى باتجاه ضمان استكمال خطوات المحاكمة والتقاضي العادل، مما يعطي انطباعا ومؤشرا بوجود رغبة لمن يسرب هذه التفاصيل والتحقيقات بتوجيه الرأي العام باتجاه تكوين تصورات وأحكام مسبقة بغرض الضغط على مسارات التحقيق وما يليها، مما قد ينقض بالتالي مسارات التحقيقات والمحاكمات العادلة ويحرفها عن حياديتها المفترضة. مما دعى السيد النائب العام إلى إصدار قرار بحظر نشر وتداول تلك التحقيقات».
وقال: «بناء عليه يرجى موافاتي بما يلي: هل تمت هذه التسريبات بعلم ورضى الوزارة والجهات المعنية فيها؟ ومن هي الجهة – في وزارة الداخلية – المعنية بضمان سير التحقيقات وفقا للقانون والمسؤولة عن ايقاع الإجراءات التأديبية تجاه من يخالفها؟ كذلك ما هي إجراءات الوزارة الرسمية التأديبية المعمول بها وفقا للقانون إزاء من يقوم بتسريب هذه المحاضر للإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدامها في أي غرض خلاف ما أعدت له؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك القوانين واللوائح المنظمة لهذه الإجراءات؟».
وتابع متسائلا: «هل قامت الوزارة أو ستقوم باتخاذ إجراءات تجاه هذه التسريبات المتعمدة؟ مع تزويدي بنسخة عن تلك الإجراءات وماهيتها، كما هل قامت الوزارة بعمل أي تحقيق أو إجراء تجاه معرفة من قام بهذه التسريبات والتحقق من غاية ذلك الطرف من هذا التسريب؟ وما إذا كان يرغب متعمدا بحرف سير التحقيقات عن مسارها المحايد والمنصف؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك الإجراءات».
وقال «هل لفت نظر الوزارة أن هذه التسريبات لا تتكرر إلا في قضايا محددة يكون طرفها مكون اجتماعي محدد؟ مع استخدام هذه التسريبات لشحن الرأي العام ضده؟ وما هو دور الوزارة لضمان عدم استخدام هذه التسريبات للشحن والتراشق الذي تشهده بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وبالتالي دق إسفين في الوحدة الوطنية؟».
وأضاف: «كما يرجى تزويدي بنسخ عن أرقام جميع القضايا المشابهة والتي تم التسريب أو التصرف بمحاضر التحقيق فيها بغير الأغراض التي أعدت لها، وتزويدي بنسخ عن محاضر تلك التحقيقات، ونوع الإجراءات النهائية المتخذة بشأن كل قضية منها».
