كويت تايمز 
كويت تايمز: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح الثلاثاء أن خروج الكويت من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد «ثمرة لجهود الحكومة الكويتية في إزالة اللبس الذي طال بعض النقاط وتصحيح مسار بعض الخطوات».
وأعلنت منظمة العمل الدولية في وقت سابق خروج الكويت من قائمة الدول التي عليها ملاحظات في مجال العمل وسط إشادة من جانب المنظمة بجهود الكويت في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت تسعى جاهدة لعدم التعرض لتلك الملاحظات مستقبلا وذلك من خلال الحوار البناء والمتواصل بين مختلف الجهات المعنية سواء في داخل الكويت أو مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وأكدت أن لقائها مع مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات على هامش أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة «كان بناء وتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأضافت الصبيح أن اللقاء بحث أيضا سبل تطوير العمل في هيئة القوى العاملة وآليات التعاون بين الكويت والدول المرسلة للعمالة الوافدة.
وأردفت أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قانون النقابات المزمع تطبيقه، مؤكدة حرص الكويت على وجود حواري ثلاثي يشارك فيه الأطراف المعنية وأيضا في أي قانون آخر يتعلق بالعمل والعمال.
وتطرق اللقاء إلى ما يمكن إضافته لتطوير قانون العمل الأهلي القائم حاليا رقم (6) لعام 2010 بحضور الأطراف الثلاثة أيضا وصولا إلى تطوير أفضل وضمان أكبر قدر ممكن من حقوق العمال في الكويت.
من جهة أخرى أكدت الصبيح أن اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر العمل الدولية كان مثمرا للغاية.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض دراسة أعدتها لجنة خبراء حول المجالات التي يمكن تطويرها بما في ذلك هيئات العمل وأليات التشريع الخاصة بالعمال وفق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها الدول.
وبينت الصبيح أن هذه الدراسة على قدر عال من الأهمية نظرا لشفافيتها، الأمر الذي دعا وزراء العمل بدول المجلس الى إعداد خارطة طريق يمكن لكل دولة أن تمضي عليها بما يتوافق مع تشريعاتها وقوانينها مع الأخذ بالاعتبار مصلحة العمال وضمان مكتسباتهم وحقوقهم.
وقالت إن مجلس وزراء العمل الخليجي وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي ستوقع مع معهد تورنتو للتدريب الاجتماعي لتدريب عدد من موظفي وزرات العمل في دول المجلس على السلامة المهنية ونظم العمل وغيرها.
وأوضحت الوزيرة الصبيح أن مذكرة التفاهم تأتي نتيجة جهود طويلة لجهود وزراء العمل بمجلس التعاون لضمان الحصول على أفضل الفرص التدريبية لمن يتعاملون بشكل مباشر مع أوضاع العمال حرصا من دول المجلس على الوصول بأنظمتها العمالية الى المعايير القياسية وبما يتماشى مع قيم المجتمعات الخليجية وخصوصيتها.
