كويت تايمز 
كويت تايمز: حددت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها امس أولويات جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 7 يونيو الجاري.
وقال مقرر لجنة الاولويات احمد لاري ان جدول اعمال الجلسة المقبلة يتضمن اجراء المداولة الثانية على مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، واجراء المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون البلدية في شأن بلدية الكويت.
وذكر لاري ان المجلس سيناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن العمل في القطاع الأهلي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المناقصات العامة.
وبين ان المجلس سينظر في تقرير اللجنة التشريعية في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتقرير آخر لنفس اللجنة بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكر ان المجلس سيناقش التقرير الثالث للجنة الداخلية والدفاع المدرج بصفة الاستعجال بشأن المشروعين بقانون بشأن نظام قوة الشرطة، والاقتراحات بقانون بشأن نظام قوة الشرطة وعددها اربعة اقتراحات.
ولفت الى ان المجلس سيناقش التقرير الثاني للجنة الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون بتنظيم السجون، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم السجون.
وأوضح لاري ان اللجنة ناقشت مع وزارة التعليم العالي ممثلة بالأمين العام للجامعات الخاصة الدكتورة حبيب ابل خطة الجامعات الخاصة التي تتضمن 4 مشاريع لإنجازها وتعتبر مشاريع مهمة ومنها ربط مخرجات التعليم في الجامعات الخاصة وتلبيتها لاحتياجات السوق ودعم الابحاث في المجالات العلمية وضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة والاستفادة من التدريب.
واضاف لاري ان اللجنة رأت معرفة أسباب خفض الميزانية للمشاريع التي تصل الى 10في المئة فقط ما أوجد صعوبة في تنفيذ هذه المشاريع وتحتاج الى ميزانيات مبينا ان اللجنة طلبت من وزارة المالية إعداد تقرير في أسباب خفض الميزانية التي تنعكس بالتالي على صعوبة تنفيذ خطة التنمية في الجامعات الخاصة وسيتم تأجيل ذلك الى حين وصول تقرير وزارة المالية لمعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه الجامعات الخاصة بهدف إنجاز مثل هذه المشاريع.
من جانب آخر، أوضح لاري لـ«الراي»أن التقرير الذي وعدت به وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح بخصوص القياديين المتقاعسين عن تنفيذ خطة التنمية لم يقدم إلى اللجنة أمس لسفر الوزيرة مؤكدا أن اللجنة تعد تقريرها في شأن آلية تنفيذ الخطة وسيرفع خلال أسبوعين.
من جهته قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة إن «القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية ولم يقوموا بدورهم وما هو منوط بهم من مشاريع فمن المفترض أن يأخذوا جزاءهم»
وأردف«عموما نحن في اللجنة أوشكنا على إعداد التقرير والوزيرة الصبيح لديها تقرير يخصها في شأن القياديين المتقاعسين» مطالبا باستبعاد هؤلاء القياديين.
وإلى ذلك قال النائب ماجد موسى، إن «الحكومة مقصرة في التعامل مع القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية وأن لم تتخذ اجراء بحق هؤلاء راح تسمع كلاما من النواب لا يعجبها، فنحن لن نقبل أن يستمر المتقاعسون على رأس أعمالهم وعندما يرفع التقرير ويناقش في قاعة عبدالله السالم ستكون لنا كلمة».
