كويت تايمز: قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين انخفض في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 81ر12 في المئة ليبلغ 49 نقطة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
جاء ذلك في الإحصائية التي أصدرتها الإدارة المركزية للاحصاء وخصت بنشرها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء وتعنى بالرقم القياسي لأسعار المنتجين للربع الأول (يناير وفبراير ومارس 2016) للقطاع الصناعي الذي يشمل أنشطة الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية إضافة إلى انتاج وتوزيع الماء والكهرباء.
وأظهرت الإحصائية التغيرات الحاصلة في أسعار المنتجين بين الربع الأول من سنة 2016 والربع الأخير من سنة 2015 وكذلك التغيرات السنوية بين الربع الأول لسنة 2016 عن الربع الأول من سنة 2015.
وذكرت أنه بالمقارنة بين الربع الأول منسنة 2016 والربع الأخير من سنة 2015 فقد سجل الرقم القياسي لمجموعة (الصناعات الاستخراجية) انخفاضا بنسبة 50ر17 في المئة عازية ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار النفط الخام بنسبة 75ر17 في المئة.
وأضافت أن أسعار الصناعة التحويلية سجلت انخفاضا بنسبة 13ر9 في المئة نتيجة انخفاض أسعار مجموعة (تكرير النفط) بنسبة 71ر15 في المئة مبينة أن مجموعتي (استخراج النفط) و(تكرير النفط) لهما تأثير مباشر على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا إلى أهميتها النسبية داخل سلة السلع.
وعن مجموعة الماء والكهرباء لفتت الادارة المركزية للاحصاء إلى أن أسعارهما بقيت ثابتة في الربع الأول من سنة 2016 مقارنة بالربع الرابع من 2015.
وبمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين بين الربع الأول من السنة 2016 والربع الأول من سنة 2015 أشارت إلى أن وجود انخفاض في هذا الرقم خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 97ر32 في المئة.
وقالت إن مجموعة الصناعة الاستخراجية سجلت انخفاضا بنسبة 68ر40 في المئة جراء انخفاض أسعار مجموعة (استخراج النفط) بنسبة 90ر40 في المئة مشيرة إلى انخفاض مجموعة (الصناعة التحويلية) بنسبة 37ر26 في المئة بسبب تأثير انخفاض اسعار مجموعة (تكرير النفط) بنسبة 96ر38 في المئة.
وعلى أساس شهري أفادت بأن الرقم القياسي لأسعار المنتجين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 19ر12 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة (الصناعات الاستخراجية) خلال الفترة نفسها بنسبة 59ر20 في المئة.
وذكرت أن أسعار مجموعة (الصناعات التحويلية) ارتفعت بنسبة 03ر6 في المئة خلال شهر مارس الماضي نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة (تكرير النفط) بنسبة 87ر10 في المئة في حين ظلت اسعار مجموعة الماء والكهرباء ثابتة خلال مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين مؤشرا مهما يرتبط بالأداء الاقتصادي لأنه يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتأثيره على الميزان التجاري للاقتصاد المحلي إضافة إلى أنه من المدخلات المعلوماتية المهمة لحساب معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.