كويت تايمز: تقدم النائب خليل عبدالله باقتراح برغبة، للإيعاز لجهة الاختصاص بالحكومة نحو تذليل جميع العقبات وتعديل المسار في شأن استغلال الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بالشكل الأمثل، وتطبيقه على أرض الواقع، لتصبح جزءاً مهما من الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال تنفيذ المطالب التالية:
1 – إشراك جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية في مجال إدارات الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الزراعة والمزارعين والثروة الحيوانية والسمكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لضمان اتخاذ قرارات سليمة قابلة للتنفيذ.
2 – إعطاء الأولوية للمهندسين الزراعيين الكويتيين والباحثين المهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الحصول على القسائم الزراعية.
3 – تخصيص ميزانية إضافية للهيئة العامة للثروة الزراعية والسمكية لمزيد من التجارب والأبحاث في محطات التجارب الزراعية والحيوانية والسمكية والاستعانة بخبراء فنيين وكوادر وطنية للقيام بها على أكمل وجه.
4 – الاهتمام بالمناطق الزراعية واستكمال جميع الخدمات الحيوية من هواتف أرضية ومركز مطافئ وإنارة طرق في العبدلي وحدائق عامة وإيصال المياه المعالجة في الوفرة.
5 – تشكيل مجلس إدارة لمنطقة الوفرة الزراعية ومجلس إدارة لمنطقة العبدلي الزراعية، يتولى كل مجلس إدارة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الخدمات فيها وتحويلها إلى مناطق كويتية تتمتع بجميع الخدمات التي تتمتع بها المناطق الكويتية الأخرى.
6 – نقل مزارع الأبقار في مناطق الصليبية وكبد والجهراء القريبة من المناطق السكنية إلى منطقة أخرى، وتحديداً إلى منطقة السالمي.
7 – سحب الجواخير المخالفة وخصوصا في منطقتي كبد والصليبية، وتفعيل القوانين واللوائح والنظم والقرارات الخاصة بجواخير مشروع كبد لتربية الأغنام بعد أن تحول كثير منها إلى استراحات وعزب أو مخازن ومصانع لا علاقة لها بتربية الأغنام من قريب أو بعيد، وبالأخص الجواخير ذات المساحة الصغيرة 1250 متراً مربعاً من كل من لا يستغلها أو يستغلها لغير الزراعة وتربية الأغنام، ومنحها لمن يستحقها ويستثمرها لتحقق التنمية بالفعل على أرض الواقع.