كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن «اللجنة انتهت من إعداد تقارير ميزانية 12 جهة حكومية مستقلة بعد دراستها في اللجنة بشكل مستفيض، حيث بلغت التخفيضات عليها حوالي 53 مليون دينار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية».
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي: «الآن سنبدأ في إرسال التقارير الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً»، لافتاً الى أن «الميزانيات التي تمت الموافقة عليها والموافقة على حساباتها الختامية هي 5 ميزانيات حتى الآن ومنها بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبيت الزكاة».
وأشار الى ان «هناك ميزانيات تم رفضها مع حساباتها الختامية ولكن نريد تعهداً من الوزير المختص بتلافي الملاحظات المسجلة عليها سواء من قبل ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين وهي 4 ميزانيات منها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مؤسسة الموانئ الكويتية، الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات».
وأوضح عبدالصمد أن «هناك ميزانيات تم رفضها بشكل مطلق وكذلك حساباتها الختامية لأنه سبق وأن تعهد وزراؤها والمسؤولون عنها بتلافي الملاحظات المسجلة عليها ومع الأسف لم يف المسؤولون بالميزانيات التابعة لهم وبالتالي تم رفض ميزانياتها، وهي ثلاث جهات: معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة وعليهم ملاحظات كبيرة ولم نجد الجدية حتى الآن والموضوع أيضا موكول لقرار المجلس الموقر».
وذكر إن «ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم إرجاء إقرارها لوجود مخالفة دستورية فيها وبالذات حسابها الختامي، وسنطلب اجتماعاً مع الوزير المختص لمناقشة الموضوع ولاتخاذ قرار بخصوص هذه الميزانية».
ونوه الى أن «القرارات التي تم اتخاذها في اللجنة تمت بإجماع الأعضاء الحاضرين، ونحن مستمرون في إرسال ميزانيات الهيئات للمجلس تباعأً».
