كويت تايمز: أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مرسوما بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والذي تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 ستفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال».
وقال نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تصريح له بهذه المناسبة، إنه مع هذه الخطوة «نكون قطعنا خطوات ملموسة وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد السعي إلى إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تكون داعما رئيسيا لجهود الدولة في تطبيق نظام ضريبي وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية».
وأضاف أنه «من خلال الضريبة الانتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة وذلك من خلال تحفيز وتقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلا وستشكل موردا ماليا يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع».
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المئة من السعر الانتقائي لها.