كويت تايمز 
كويت تايمز: الكندري: شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على أن الكويت «ليست طوفة هبيطة، ليتجرأ عليها المسيئون في دول الخليج، مطالبا الحكومة بوقف إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج إلى النيابة العامة، أو تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت».
وحذر الكندري، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة من انه في حال القيام بأحد الأمرين، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب «المعاملة بالمثل». وقال «لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، ومسألة ان الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج، بل اتخذت موقفا إيجابيا بأن تسعى لحل هذه المشكلة فهذا لا يسمح أبدا بأن نكون طرفا ضعيفا».
وأكد أن «إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج إلى النيابة اليوم هو تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، ولكن هناك قوانين اسمى من القوانين الداخلية، وهي مبادئ دولية متفق عليها واهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل». وبين أنه «في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الإعلام الرسمي أو الشعبي والمغردين، فنحن سياسياً أمام موقفين، فإما أن نوقف مسألة الإحالات للمغردين الكويتيين، أو ان نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء إلى رموز الكويت وموقفها وشعبها».
وشدد على «أننا ضد الإساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة أن تتخذ قرارا مهما، وأبناؤنا ومغردونا عزيزون علينا، كما أن مغرديهم وسياسييهم وإعلامييهم عزيزون عليهم». وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام الالكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الإحالات إلى النيابة في أمور لا تمثل فعليا مساسا بالدول الشقيقة.
من جانب آخر، طالب الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات. وأكد أنه ليس خطابا عنصريا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع أن تحل محل الوافدين.
وأعلن عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها. ودعا النواب لمساندة القانون الذي تقدم به لإغلاق باب هذه التعيينات وعدم الاتكال على الحكومة التي تسببت بهذه المشكلة. وبين انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليست التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.
